لا يخلُ الموت في مناطق سيطرة النظام من الاستغلال والسمسرة، فهو لم يعد وسيلة للراحة من ظروف الحياة التي أصبحت خارج قدرة السوريين، بل أصبح كما يقول المثل الشعبي “فوق الموتة عصة قبر”.
مصدر خاص من أهالي مدينة “التل” في ريف دمشق، تحدث إلينا عن الاستغلال الكبير في تكاليف مراسم الدفن بدءاً من أجرة المغسل، وتأمين القبر وشراء قطعة الرخام التي تعرف باسم شاهدة القبر، فضلاً عن أجرة سيارة نقل المتوفى وتكاليف صالة العزاء والقهوة كما هو متعارف عليه ضمن المنطقة.
وأكد المصدر أن أجرة فتح القبر وإزاحة التراب عنه ورفع “البلاطة” فقط في مدينة “التل”، بلغت أكثر من 150 ألف ليرة سورية، في حين يتولى ذوي المتوفى دفنه ووضعه في المقبرة وقد تكررت الحادثة في مقبرة التل الجديدة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن هناك استغلال واضح في تكاليف أجرة صالة العزاء وسعر الكفن، وأجرة المغسل، وإحضار جرة غاز لتسخين المياه، كل تلك المراسيم أصبحت تتم بأسعار مضاعفة عن السنوات السابقة، وقد تصل مابين 500 إلى 700 ألف ليرة سورية وأحيانا أكثر، حسب مدة استئجار الصالة، بالوقت الذي تصل فيه أجرة استئجار صالة عزاء في العاصمة دمشق إلى مليون ونصف، مستغلين حاجة الأهالي لدفن ذويهم بأسرع وقت ممكن.
حسب ما تابعته منصة SY24، فإن تجارة القبور برزت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، على يد سماسرة مختصين استغلوا حاجة الأهالي إلى القبور لدفن موتاهم، ،حيث يقومون بشراء القبور من أصحابها، ثم بيعها بعد فترة بمبالغ مضاعفة، دون وجود حسيب أو رقيب على تلك الأمور، بل هناك جهات تعمل ضمن مكاتب دفن الموتى، تتعاون مع السماسرة لجعل الأمور قانونية، مقابل نسبة من أرباح بيع القبور، وذلك حسب ما أكده لنا المصدر الخاص.
وبيّن من خلال حديثه عن ملف استغلال القبور، أن في كثير المناطق التي شهدت تهجير قسرياً للمدنيين، ولاسيما من معارضة النظام، قاموا بنزع شواهد القبور ورفات الموتى، وحفرها لتبدو كأنها حفرت مباشرة، ثم بيعها لأناس آخرين على أنها قبور جديدة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وكل ذلك يتم بتسهيل من حارس المقبرة أو بعض موظفي مكاتب دفن الموتى.
كذلك انتشرت ظاهرة سرقة “شواهد القبور” من قبل عناصر النظام، على مبدأ تعفيش كل ما يمكن بيعه، وبيعت قطع الرخام في عدة مناطق هجر منها أصحابها قسرياً منذ سنوات.
في حين أكدت مصادر محلية في وقت سابق أن مكتب دفن الموتى قام بمصادرة أكثر من 500 قبر، بعضهم لأهالٍ لا يملكون وثائق كافية تثبت ملكيتهم للقبر، حيث يقوم المكتب ببيعها لأشخاص آخرين وبأسعار كبيرة.
وذكر المصدر أن مناطق ريف دمشق مثل التل ومعربا والقلمون أصبحت ملاذ الدمشقيين لدفن موتاهم، بسبب عجز كثير منهم عن تأمين ثمن القبر الذي وصل إلى مليون ونص في بعض مقابر دمشق.
لا خلاص من عذابات السوريين أحياء أو أموات، لسان حالهم يقول، فالواقع المتردي الذي أراده النظام للمواطنين، لم يسلم منه حتى الموتى، وبات عليهم أن يحسبوا حساب موتهم وهم على قيد الحياة، بالوقت الذي يعيش فيه معظمهم تحت خط الفقر في ظل سيطرة النظام وحكمه.
