صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يضع استراتيجية لمكافحة إتجار النظام السوري بالمخدرات، إضافة إلى تفكيك الشبكات المرتبطة به.
واعتُمد قانون مكافحة تجارة المخدرات ضمن موازنة الدفاع لعام 2023، التي أُقرت من قبل مجلسي “الشيوخ والنواب” قبل أيام بقيمة مليار دولار.
وتضمن القانون الذي أيده 83 سيناتوراً وعارضه 11 سيناتوراً، مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام للحبوب المخدرة “الكبتاغون”.
وطالب مجموعة من المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهلة لتمريرها.
وحثّ المشرعون في رسالة كتبوها، وزارة الخارجية على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناء على هذا التقييم يجري تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
وتقول الرسالة التي وقّع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والنائب الجمهوري فرنش هيل، وزميله الديمقراطي برندان بويل: “إضافة إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات”.
وتابعت الرسالة أن “إنتاج الكبتاغون والاتجار به يوفر طوق نجاة ضرورياً للأسد ويشلّ المجتمعات المحلية ويهدد العائلات ويموّل المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة”.
ودعا المشرعون الحكومة الأميركية إلى بذل ما بوسعها لعرقلة المستوى التجاري لإنتاج المخدرات الذي يحصل حالياً في سوريا، معتبرين أن عدم التصرف سيؤدي إلى السماح لـ “دولة المخدرات التابعة للأسد” بالتحول إلى عامل ثابت في المنطقة.
وحول ذلك قال الحقوقي “محمد قانصو” لمنصة SY24، إنه “في حال تم تفعيل هذا القانون فإنه يجب على الإنتربول ملاحقة بشار الأسد بوصفه ليس مجرم حرب، بل مجرماً جنائياً”.
وأضاف “لذا يتوجب على أمريكا إحالة الأمر إلى مجلس الأمن وفي حال معارضة القانون من قبل المجلس بسبب روسيا، إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعن طريقها يمكن إحالته إلى الإنتربول واستصدار مذكرة اعتقال بحق الأسد وفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية على الدول التي لا تلتزم بالقبض عليه، وبالتالي هذا الأمر سيشكل ضغطا على الأسد إذ يتوجب ملاحقته والقبض عليه أو قتله”.
وفي تموز/يوليو الماضي، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يدعو الإدارة الأمريكية إلى وضع استراتيجية لإيقاف إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، وتفكيك شبكاتها المرتبطة بالنظام السوري.
ويحذر مشروع القرار الذي قدمه نواب ديمقراطيون وجمهوريون، من أن “الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”.
وبدأت نتائج المخدرات تطفو على السطح في مناطق سيطرة النظام السوري وميليشيا “حزب الله” اللبناني، وارتفع معدل الجريمة والقتل والسرقة والخطف بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
