سجّلت أسعار الذهب في سوريا مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار نزيف الليرة السورية أمام الدولار.
وفي التفاصيل، أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، اليوم الأربعاء، أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط، وصل إلى 308 آلاف ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 264 ألف ليرة سورية.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن صدمتهم من هذه الأسعار، معتبرين أنه رقم قياسي مرجح للزيادة مع استمرار ارتفاع سعر الأونصة عالميا.
وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا بنحو 9 دولارات حيث سجلت اليوم 1818 دولار للأونصة الواحدة.
وعبّر كثيرون عن دهشتهم من هذه الأسعار بالقول “لم نعد نستغرب فنحن في بلاد العجائب”، في إشارة إلى موجة الغلاء التي باتت تضرب كل شيئ بالتزامن مع أزمة المحروقات.
وفي السياق ذاته، ترواح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق وحلب، اليوم، بين 6360 ليرة سورية مبيع، و6290 ليرة سورية شراء.
وسجّل سعر صرف اليورو 6762 ليرة سورية مبيع، و6683 ليرة سورية شراء، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية بين 341 ليرة سورية مبيع، و335 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق إدلب، سجّل سعر صرف الدولار 6430 ليرة سورية مبيع، و6380 ليرة سورية شراء، واليورو 6832 ليرة سورية مبيع، و6774 ليرة سورية شراء.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب 345 ليرة سورية مبيع، و340 ليرة سورية شراء.
وتأتي تلك التطورات المتعلقة بالأسعار بالتزامن مع ما كشف عنه مصدر مسؤول في محافظة دمشق، عن صدور التعرفة الجديدة للآليات العاملة على المازوت والبنزين خلال اليومين القادمين، حيث ستصبح تعرفة الخطوط الطويلة 500 ليرة سورية بدل 400 ليرة، أما الخطوط القصيرة فتصبح 400 ليرة بدل 300 ليرة، أي بزيادة 100 ليرة سورية.
وعلى ضوء أسعار المواصلات الجديدة، وحسب مصادر محلية، فإن كل موظف يحتاج إلى 15 ألف ليرة سورية شهريا فقط كلفة وصوله إلى مقر عمله في العاصمة دمشق، أي ثلث الراتب سوف يذهب أجور مواصلات.
وأكد مصدر اقتصادي مطلع لمنصة SY24، أن الغلاء سيطال كل شيء في قادمات الأيام، وحتى أسعار الذهب سترتفع لمستويات قياسية جديدة، مع استمرار انهيار الليرة وأزمة المحروقات “المفتعلة”، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن هذه الظروف ستدفع بالقاطنين في مناطق النظام للتفكير بشكل أكبر بالهجرة والسفر خارج سوريا، وذلك بحثاً عن ظروف معيشية واقتصادية أفضل.
واستنكر كثيرون استمرار النظام وحكومته برفع الأسعار، وسط غياب أي تفكير برفع الراتب الشهري للعاملين في مؤسساته ودوائره الحكومية رغم الأصوات التي تتعالى مطالبة بذلك.
