مرسوم عفو جديد، تملؤه الثغرات والاستثناءات والتساؤلات، يصدره رأس النظام “بشار الأسد”، صبيحة اليوم اليوم الأربعاء 21 كانون الأول، تحت رقم (24) لعام 2022، حسب ما تابعته منصة SY24.
مرسوم العفو الحالي، حسب زعم وسائل إعلام النظام “يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا قبل تاريخ 21 كانون الأول لهذا العام، مع وجود بعض الاستثناءات، والحيل غير القانونية لعدم تنفيذ العفو كما يجب، وإخراج جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين المختفين قسرياً في سجون النظام منذ عام 2011.
وشمل المرسوم حسب جريدة الوطن الموالية للنظام، “عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، مع إعطاء مهلة للفارين من العسكريين والهاربين من الخدمة العسكرية، و المتوارين عن الأنظار، مدة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم والاستفادة من المرسوم”.
إضافة إلى العفو عن كامل عقوبة الفرار الداخلي، والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، في حين يستثني المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة حسب وصفه، إلا في حال تسليم أنفسهم لقوات النظام خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
كما لم يشمل العفو الحالي غرامات مخالفات قوانين، وأنظمة القطع و الصرافة والحوالات والسير والتبغ والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
وفي نيسان الماضي عقب فضيحة الكشف عن مجزرة التضامن التي ارتكبها ضباط من النظام بحق أهالي الحي عام 2013 ، أصدر رأس النظام ما أسماه مرسوم عفو تشريعي، يتضمن حسب زعمه “عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين”، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الحالي، ليشغل الرأي العام المحلي عن المجزرة ويلهيهم بعفو مزعوم لم يخرج منه سوى عدد قليل من المعتقلين أغلبهم تم اعتقالهم حديثاً، في جنج و جرائم ومخالفات، بعيداً عن معتقلي الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات.
وأكدت مصادر مطلعة أن النظام استخدم المجرمين منذ بداية الثورة السورية، في قمع المحتجين، وأصدر عدة مراسيم عفو لدعم جيشه بالشبيحة ومرتكبي الجرائم وأصحاب السوابق.
وفي وقت سابق كشف تقرير لـ صحيفة “الغارديان” أن مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري خلال السنوات الماضية، لا تعدوا كونها مسرحيات هزلية، فهي لم تشمل سوى أعداد محدودة للغاية من المعتقلين، في حين تم الترويج لها على أنها أعمال خيرية من قبل رأس النظام، ولم تؤثر على الأعداد الضخمة التي ما تزال محتجزة في السجون.
وذكرت الصحيفة عن تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرارات العفو على مدار 10 سنوات لم تفرج سوى عن أقل من 6 في المئة من المعتقلين، مع بقاء حوالي 136 ألف شخص في السجون والمعتقلات، فيما أكد ناشطون من المعارضة أن الأعداد الحقيقة للمعتقلين هي أضعاف هذه الأرقام.
وفي ذات السياق أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقاريرها السابقة، أنه مايزال هناك 131 ألف معتقل ومختفٍ في سجون النظام رغم مراسيم العفو التي يصدرها النظام.
