أكد فريق الدفاع المدني وصول انعدام الأمن الغذائي شمال سوريا إلى مستويات قياسية، محذراً من كارثة إنسانية حقيقية في حال لم يتم تمديد إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.
وأضاف الفريق في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، اليوم السبت، أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات.
وأشار إلى أن الكوليرا تهدد حياة السكان، بالتزامن مع عودة انتشار فيروس كورونا واستمرار هجمات النظام السوري وروسيا القاتلة.
ولفت إلى وصول انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية، إذ يعاني 80% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سلة الغذاء بنسبة 85% عن العام الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وفي ظل هذه الظروف يقترب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ما سيفاقم الوضع الإنساني بشكل مأساوي وينذر بكارثة إنسانية حقيقة، ويشكل خطراً كبيراً على قدرة السكان والمجتمعات والقطاع الطبي، على مكافحة تفشي مرض الكوليرا، حسب البيان.
واعتبر الفريق في بيانه أن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل النظام السوري وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، وإن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا ليس إلاّ أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك.
وأكد الفريق أن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون بعيدة عن أي استخدام سياسي، وبأن تكون أعمال التعافي المبكر، والمساعدات ذات غاية انسانية واضحة، وأن تسخر لخدمة السوريين لا لخدمة النظام السوري، وذلك لن يكون إلا عبر آلية واضحة لوصول المساعدات للسوريين.
وحسب ما جاء في البيان، فإن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.
وقبل أيام، نبّه فريق منسقو استجابة سوريا، من استمرار خضوع الملف الإنساني وملف تقديم المساعدات للشمال السوري للابتزاز الروسي وتجار الحروب.
وبيّن أن المساعدات الأممية تشكل ما نسبته 27% من عمليات التمويل لآلة النظام العسكرية من مواد غذائية ولوجستية ومستلزمات أخرى، يتم الحصول عليها عبر شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام السوري.
الجدير ذكره أنه في منتصف العام الجاري 2022، طالب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أعضاء مجلس الأمن وصُناع القرار بالملف السوري إبقاء معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا مفتوحاً في وجه المساعدات الأممية العابرة للحدود.
