تفيد الأنباء الواردة من الساحل السوري بأن النظام يحاول امتصاص غضب القاطنين في اللاذقية وطرطوس من الأوضاع الاقتصادية والغلاء، بإغراق المنطقة بمادة “المتة”.
وفي التفاصيل، أقرّت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في طرطوس، أن دوريات من المديرية وزعت كمية تتراوح بين 4 و5 طن من “متة الخارطة” على تجار الجملة والمفرّق في طرطوس بالسعر التمويني، بهدف كسر الاحتكار للمادة.
وشكك كثيرون بهذه التصريحات لافتين إلى أن هناك “أزمة متة”، وأن التجار يعملون على احتكار هذه المادة وبيعها “فرط”.
وفي السياق، أوضح أحد الباعة أنه يشتري عبوة سعة نصف كيلو بسعر 20 أو 22 ألف ليرة سورية، مبينا أن المواطن لن يشتري عبوة متـة بهذا السعر الباهظ، لذلك يقوم بفتح العبوة وبيعها للزبائن بالوزن الذي يطلبونه مع ضمان ربح معقول له.
ويباع حالياً 100 غرام متة في بعض المحال بـ 5000 ليرة سورية في اللاذقية وطرطوس، حسب مصادر محلية.
وكان اللافت للانتباه هو تشكيك البعض من أهالي الساحل السوري بأن تكون المتة التي تباع “فرط” في بعض المحال هي نوع خارطة، بينما اعتبر آخرون أن ذلك بات عدوى تنتقل بين المحلات، إذ أنهم وجدوا البيع “فرط” أربح لهم، متسائلين: أين الرقابة التموينية من بيع مادة المـتة بهذه الطريقة، ومن يضمن ما هو نوع المـتة ومصدرها؟
.
وفيما يتعلق ببيع المادة “فرط” في بعض المحال، أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة قيام المواطنين بالشكوى على المحال التي يقوم صاحبها بالبيع بهذه الطريقة “فرط” وعلى أنها نوع “خارطة”، من دون أن يتأكد الزبون من النوع.
وعبّر كثيرون من أبناء الساحل عن سخطهم من احتكار التجار لهذه المادة، وذلك بهدف بيعها بشكل حر وبأسعار مضاعفة.
وأعرب عدد من السوريين داخل سوريا وخارجها عن صدمتهم من الحال التي وصل فيها المواطن داخل مناطق النظام، خاصة بعد تداول صور توثق وقوف عدد كبير من الأشخاص في “طوابير” داخل أحد الأحياء بمدينة حمص لشراء علبة متة من إحدى الشركات التي أعلنت عن بيعه بأسعار تتناسب مع قدرة المواطن على شرائها.
في حين تحدثت مصادر محلية أخرى عن تهجم بعض المواطنين على موزعي المتة في حي “وادي الذهب” وضربهم والاقتتال بين الناس للحصول على علبة واحدة، بينما أبدى آخرون استغرابهم من أن تكون مادة المتة هي أهم من أمور أساسية أخرى وسط الأزمات المتفاقمة التي يعانيها هؤلاء المواطنين في مناطق النظام.
