تفيد الأنباء الواردة من مدينة حمص بانتشار ظاهرة بيع الممتلكات وخاصة العقارات والسيارات وبأسعار منخفضة جدا، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم مناطق سيطرة النظام.
وأكد مصدر من أبناء المدينة لمنصة SY24، أن هناك إقبال غير مسبوق على بيع المواطنين لمنازلهم وللسيارات الخاصة والعامة التي يمتلكونها وبأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن هذا الأمر بات يتم ملاحظته وبشكل خاص منذ بدأ تفاقم أزمة المحروقات في سوريا.
وحسب مصدرنا فإن من أسباب إقدام كثيرين على بيع ما يملكون كثيرة منها ما هو بدافع توفي الأموال اللازمة من أجل السفر خارج البلاد هرباً من الواقع المعيشي المتردي، ومنها ما هو بدافع تأمين مصاريف الحياة اليومية في ظل موجة الغلاء التي تضرب مدينة حمص وغيرها من المدن الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته.
وأشار إلى أن الفقر والحاجة والهموم الأخرى هي من تدفع بالمواطنين في مناطق النظزام لبيع مدخراتهم، مبيناً ونقلا عن بعض القاطنين في المدينة أن “لقمة العيش وتأمين الدواء بات أهم من السيارة أو أي مدخرات يمتلكونها”.
مصادر أخرى وحسب متابعة منصة SY24 لهذا الملف، أكدت أنه وبعد نفاد مدخرات الأهالي سواء في دمشق أو غيرها من المحافظات الأخرى بدأوا بعرض مقتنيات أخرى للبيع ومنها الأثاث المنزلي المستعمل أو بعض القطع المنزلية الأخرى إضافة للملابس المستعملة، بسبب الغلاء الفاحش وعدم القدرة على تحمل مصاريف الحياة اليومية.
ومؤخراً، أفاد النظام بأرقام صادمة جديدة عن تكاليف المعيشة للمواطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم بشكل مستمر.
وفي هذا الصدد ذكر خبير اقتصادي تابع للنظام، أن كلفة المعيشة بالنسبة إلى عائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط.
وحسب مصادر تابعة للنظام أيضاً، فإن أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر ازدادت بشكل ملحوظ، وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.
وكان مدير المكتب المركزي للإحصاء السابق المدعو “شفيق عربش” زفّ في وقت سابق من العام الجاري 2022، بشرى للسوريين في مناطق النظام مفادها، أنه “من غير الممكن أن ترتفع نسبة معدل الفقر في سوريا أكثر مما هي عليه الآن”، مشيراً إلى أنها تشكل نسبة 93%، حسب قوله.
