عادت أخبار نشاط عمليات التهريب بين سوريا ولبنان إلى الواجهة من جديد، في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على البلدين، ما يؤكد ما نشرته منصة SY24 حول هذا الموضوع في سياق متابعتها لملف أزمة المحروقات في مناطق النظام السوري.
وفي المستجدات، أكدت مصادر لبنانية متطابقة أن المناطق الحدودية مع سوريا، بما فيها نقطة المصنع الحدودية الرسمية، باتت مفتوحة أمام المهربين بشكل كبير.
وأوضحت أن هذه المناطق تمتد من بلدة الصويري اللبنانية في البقاع الغربي جنوباً، مروراً بنقطة المصنع والجرود الحدودية، وصولاً إلى البلدات الحدودية شمال شرقي لبنان.
وأشارت إلى أنه مع وصول سعر صفيحة البنزين 20 ليتراً في الداخل السوري إلى 46 دولاراً، والمازوت إلى 38 دولاراً، نتيجة الطلب على المحروقات غير المتوافرة، استأنف المهربون اللبنانيون نشاط التهريب مرة أخرى.
وحسب المصادر فإن معظم تجار المحروقات اليوم هم من صغار التجار، ومن أصحاب وسائقي الدراجات النارية الذين امتهنوا عمليات التهريب بين الحدود، وينقلون المحروقات الأغلى ثمناً وغير المتوافرة والنادرة في مناطق النظام السوري.
وذكرت المصادر أن كل دراجة نارية على طرقات التهريب عند معابر ساقية جوسية شمالي الهرمل، تنقل حمولة من أربع عبوات بلاستيكية سعة الواحد منها 50 لتراً، لتشكل جميعها نحو 200 لتر في كل رحلة تهريب، ليكون مردود الرحلة الواحدة يومياً 290 دولاراً إذا اكتفى برحلة واحدة ما بين الحدود اللبنانية والقرى اللبنانية في الداخل السوري أو قرى جنوبي حمص.
في حين أن المردود الربحي بالنسبة لمادة المازوت هو أقل نسبة إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان هو 18 دولاراً وفي سوريا 38 دولاراً.
ولم تقتصر حركة التهريب على شمال شرقي لبنان عند المعابر الحدودية غير الشرعية؛ فحركة التهريب عند حدود نقطة المصنع اللبنانية الحدودية مع سوريا استعادت نشاطها أيضاً بحيث يعمد المهربون لنقل المواد المهربة من البنزين والمازوت بالغالونات سيراً على الأقدام.
ومؤخراً، أكدت “بتول حديد” مساعد باحث في مركز حرمون للدراسات في حديثها لمنصة SY24، على أن أزمة المحروقات مفتعلة في مناطق النظام السوري، لافتة إلى أن هناك بعض الأشخاص يعملون على إحضار البنزين والمازوت المهرب وبجودة سيئة، من “جديدة يابوس” من الحدود السورية اللبنانية.
وذكرت أن التهريب يتم عبر إشراف ضباط النظام المسؤولين عن الحدود مع لبنان، مبينة أن سعر تنكة البنزين الواحدة يصل إلى 200 ألف ليرة سورية.
ومع تفاقم الأزمة في مناطق النظام، يؤكد القاطنون هناك أن “الهجرة” إلى بلد آخر هو السبيل الوحيد للتخلص من تكاليف الحياة المعيشية، محملين النظام وحكومته مسؤولية الأحوال الاقتصادية المتردية، ومؤكدين أنه لا أحد يهتم بالمواطن السوري وأن النظام وحكومته لا دو لهم سوى مشاهدة ما يعانيه المواطن.
