بعد أسبوع واحد من السماح لأهالي عين الفيجة بوادي بردى في ريف دمشق، قوات النظام وميليشياته المحلية تقطع الطريق مجدداً أمام المدنيين الراغبين بالعودة إلى أنقاض منازلهم المدمرة، من ناحية بلدة “دير قانون” حسب ما تابعته منصة SY24.
في التفاصيل، تبين أن الطريق الواصل بين بلدتي “عين الفيجة” و”دير قانون” أغلق من قبل ميليشيا الحرس الجمهوري، بعد خلافها مع الفرقة الرابعة، وعلى إثره منع الأهالي من الوصول إلى بلدتهم.
مصدر خاص من أهالي البلدة أكد لمراسلنا، أنه زعم إعلام النظام بعودة المدنيين إلى البلدة، إلا أنه في الحقيقة هناك شروط وضوابط معينة وضعها النظام لعرقلة وصول أكبر عدد منهم إلى المنطقة، ولاسيما بعد أن أصبح جزء كبير منها تحت يد ضباط وعناصر من الحرس الجمهوري، خاصة أنها منطقة سياحية.
حيث أكد المصدر أن النظام يمنع عودة أي شخص له ابن أو تربطه صلة قرابة بأي شخص معارض خارج البلاد أو مقيم في الشمال السوري، كما تمنع أي شخص شارك سابقا بالمظاهرات وكان في صفوف المعارضة، حتى وإن أجرى مصالحة أو تسوية مع النظام، من العودة إلى منزله ، واقتصر السماح للمؤيدين فقط، والموظفين والبعثيين من أهالي البلدة.
مع ذلك، فإن الخلافات القائمة بين الميليشيات المحلية التابعة لقوات النظام ، بسبب أطماعهم التوسعية في المنطقة، حرمت الجميع من العودة، حيث سيطرت ميليشيات الحرس الجمهوري، قبل سنوات على المنطقة من الخارج باتجاه دمشق، و أغلقتها بشكل كامل عبر حواجز ومتاريس ترابية، نصبت عند مداخل البلدات الرئيسة، وحتى الطرق الفرعية المؤدية إليها، وقامت قوات النظام بسلسلة عمليات هدم وتجريف للمنازل والأحياء السكنية بالمنطقة، والتي تعد منطقة منكوبة، واليوم يسعى النظام لمسحها وإعادة بنائها من جديد استيلائه على قسم كبير منها.
وأشار المصدر، أن حوالي 90 بالمئة من أراضي ومتنزهات عين الفيجة تم شرائها تحت الضغط سواء بالترهيب أو الترغيب، في السنوات السابقة لصالح العميد “كمال الحسن”، ورئيس شعبة المخابرات، وعدد من ضباط النظام البارزين، مستغلين وضع الأهالي الاقتصادي المتردي، ونزوحهم من البلدة.
وحسب ما رصدته منصة SY24 في تقاريرها السابقة، من خلال مراسليها، أكدت أن المنطقة تعرضت إلى عمليات تعفيش وسرقة واسعة من قبل عناصر “الحرس الجمهوري”، فضلاً عن تجريف مساحات كبيرة من الأراضي، وقطع الأشجار المثمرة، وبيعها لصالح عناصر قوات النظام.
وللإطلاع أكثر على العودة المشروطة، أشار المصدر أن قوات النظام أجبرت الأهالي على الدخول بشكل يومي من الساعة السابعة إلى الرابعة عصراً لتجميع أنقاض المنازل المدمرة على أطراف الطريق، كي يتم ترحيلها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، في حال تجاوز المدة سيتم الترحيل على نفقة الأهالي الخاص،وهذا ما أعلنه مجلس بلدة عين الفيجة للعائدين.
يذكر أن النظام سمح في عشرين الشهر الحالي، لأهالي عين الفيجة في وادي بردى، بالعودة إلى أراضيهم، على وقع أغاني التأييد له، والشكر والثناء على هذه المكرمة، بعد أكثر من ست سنوات من سيطرة النظام والميليشيات المحلية عليها وحرمان أهلها منها، غير أن معظم الأهالي كانوا في حالة صدمة، وخاصةً أن الجميع لم يعد يعرف أبسط معالم البلدة التي تم تغييرها بشكل جذري.
