جدّد فريق منسقو استجابة سوريا، أمس الأحد، تحذيراته من عواقب عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي قرار بخصوص استمرار إدخال المساعدات للشمال السوري.
وأنذر الفريق في بيان له اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، من التبعات الكارثية الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642/2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وأكد أن ذلك سيؤدي إلى حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.
ولفت إلى أن ذلك سيتسبب بانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً، وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر.
وسيؤدي ذلك حسب البيان، إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.
ونبّه الفريق إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% ، والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، في حال لم يتم تجديد القرار.
ومن التبعات الأخرى، ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، إضافة إلى الانخفاض الملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة.
وأشار إلى أن الحركة التجارية لن تستطيع تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية، مع وصول أكثر من 88.02 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع.
وقبل أيام، أكد فريق الدفاع المدني وصول انعدام الأمن الغذائي شمال سوريا إلى مستويات قياسية، محذراً من كارثة إنسانية حقيقية في حال لم يتم تمديد إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.
ومنتصف العام الجاري 2022، طالب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أعضاء مجلس الأمن وصُناع القرار بالملف السوري إبقاء معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا مفتوحاً في وجه المساعدات الأممية العابرة للحدود.
