حذر حقوقي لبنان من انتهاك صارخ للقوانين الدولية تعتزم السلطات اللبنانية إجراءه بحق عدد من اللاجئين السوريين، من خلال ترحيلهم إلى مناطق النظام السوري وسط المخاوف من تعرضهم لخطر الاعتقال والتعذيب.
جاء ذلك على لسان المحامي اللبناني “محمد صبلوح” في تصريح خاص لمنصة SY24.
وأوضح “صلبوح” أن السلطات اللبنانية بدأت بإجراءات ترحيل مجموعة من السوريين ممن تم إنقاذهم من الغرق أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا، قبل يومين.
وأضاف أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل أنقذت 232 شخصا (من بينهم سوريون) في مركب الهجرة غير الشرعية وهذا عمل إنساني، لكن الغريب أنه وردتنا معلومات أن الجيش بصدد ترحيلهم إلى سوريا وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية ويعرض السوريين للانتهاك خصوصا إن كانوا من المعارضين للنظام.
وقال “صلبوح” إن “هذا الإجراء يخالف الاتفاقيات الدولية، وأنا أتابع الملف ووضعت القضية تحت المجهر وتأكدت بأن السلطات اللبنانية بصدد ترحيلهم”.
وتابع أن “ترحيلهم بهذه الطريقة هو أمر غير قانوني خاصة وأنه لم تتم دراسة ملفاتهم بشكل قانوني إن كانوا معارضين للنظام أو لا، بل كان هناك سرعة في اتخاذ القرار بالترحيل الجماعي”.
ولفت إلى أن “هذا الأمر مخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويعرض لبنان للمساءلة القانونية والدولية”.
وأشار “صلبوح” إلى أنه منذ أقل من شهر ألقى الجيش اللبناني القبض على 31 سوريا في “البترون” كانوا يسعون إلى الذهاب بمركب في مغامرة الهجرة غير الشرعية، وكان عملاً مشكورا من الجيش أن أنقذ حياتهم، لكن بعد تدقيق وصلتنا معلومات أنه تم ترحيلهم إلى سوريا بدون دراسة وضعهم أو التأكد من إمكانية تعريضهم للتعذيب أو الانتهاكات (إن كانوا معارضين للنظام).
وختم قائلاً “الإنقاذ عمل إنساني لكن تعريضهم للخطر جريمة بحق الإنسانية”.
وأول أمس السبت، أعلن الجيش اللبناني عن إنقاذ 232 شخصاً من الغرق، مشيراً في الوقت ذاته إلى وفاة شخصين غرقاً.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن غالبية المهاجرين الذين تم إنقاذهم هم من السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من خلال مراكب الموت.
ومؤخراً، تمت إعادة دفعتين من اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، في حين ذكرت مصادر حقوقية لمنصة SY24 بتعرض عدد ممنهج للاعتقال وأن بعضهم مصيره ما يزال مجهولاً، لكنّ السلطات اللبنانية ادّعت أنها لم ترصد أي مشكلات للعائدين في الدفعتين الأخيرتين.
