مدد مجلس الأمن الدولي من جديد ولمدة ستة أشهر إضافية الآلية العابرة للحدود لإدخال المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع فشل روسيا في إشهار “الفيتو” في وجه هذا القرار.
وينص القرار على التمديد لعمل الآلية لستة أشهر إضافية، أي حتى 10 تموز/يوليو 2023، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” تقديم تقرير بشأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا في موعد أقصاه 10 حزيران/يونيو 2023.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في تموز/يوليو الماضي القرار 2642 (2022) الذي مدد عمل الآلية لستة أشهر (تنتهي مدتها اليوم 10 كانون الثاني/يناير 2023) على أن يتم التمديد لستة أشهر إضافية عن طريق قرار جديد، وهو ما تم تبنيه مساء أمس الإثنين 9 كانون الثاني/يناير 2023.
وكان اللافت للانتباه هو عدم إقدام روسيا على رفع “الفيتو” بوجه القرار الجديد، في حين ادّعى المندوب الروسي في مجلس الأمن بأن تأييدهم تمديد آلية إدخال المساعدات عبر تركيا إلى الشمال السوري كان “قرارا صعباً”.
من جهته، اعتبر فريق منسقو استجابة سوريا في بيان، أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، جاء فقط لإرضاء كل من الصين وروسيا التي أكدت من خلال تصريحات مندوبها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات، إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.
ورصدت منصة SY24 آراء عدد من المهتمين بالملف الإنساني والسياسي السوري، للتعقيب على قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص المساعدات العابرة للشمال السوري، وفشل روسيا برفع “الفيتو” ضد القرار.
وقال الناشط الحقوقي “محمد عيد إبراهيم” إن “ما جرى هو مجرد تفاهمات سياسية من وراء الكواليس بين جميع اللاعبين الدوليين، في حين أن الشعب السوري المكلوم آخر من يؤخذ برأيه”.
وأضاف “أعتقد جازماً أن تركيا هي اللاعب الأبرز في ملف المساعدات العابرة من معبر باب الهوى للشمال المحرر على خلاف مصادرها، سواء منظمات دولية أو منظمات إنسانية أو منظمات مجتمع مدني، والإرادة التركية هي وحدها التي منعت الفيتو الروسي”.
أمّا الناشط السياسي “عبد الكريم العمر” فرأى أن استمرار العمل بألية تمديد المساعدات عبر المعابر هي ألية يعمل عليها المجتمع الدولي بموجب ما اتفق عليه ضمن مجلس الأمن، مبيناً أن روسيا تهدد فقط باستخدام “الفيتو” من أجل ابتزاز الدول وتحصيل بعض المكاسب للنظام السوري، لكن لا تستطيع استخدام “الفيتو” لأنها ستحرم النظام من بعض المساعدات التي يمكن تحصيلها كونها تشترط أو تضع بعض الشروط لتحقيق المكاسب فقط.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي أولويته منذ سنوات فقط إدخال المساعدات عبر المعابر أو تقديم المساعدات للشعب السوري، وليس البحث عن حل نهائي للقضية السورية في إطار القرارات الدولية، لذا فمن المؤسف أن تنحصر قضية السوريين ونضالهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة في المساعدات.
وأكد أن “الشعب السوري خرج في ثورته قدم مئات آلاف الشهداء والمعتقلين من أجل العيش بحرية وكرامة وهذه مسؤولية المجتمع الدولي، وليس من أجل علب معكرونة أو بضع أكياس من الرز”.
وفي هذا الجانب، نوّه فريق منسقو الاستجابة، إلى أن مقترح المشروع نص على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط، إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري، وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل ما دمرته روسيا في حربها ضد السوريين، حسب بيانه.
الناشط في مجال الملف الإغاثي “مأمون سيد عيسى” قال لمنصة SY24، إن “هنالك أثر واضح للحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي تتعرض لها روسيا والخسائر العسكرية الهائلة التي تتكبدها روسيا في إضعاف موقفها في مجلس الأمن، حيث لم تصل اخبار عن دخولها بجدالات قوية مع الدول الغربية مثل الجلسات السابقة من أجل تمديد العمل بالقرار 2165 أي بدخول المساعدات عن طريق الحدود”.
واعتبر أن إنشاء آلية موازية لصندوق التمويل الإنسان والتي هي صندوق “انصاف”، كان له دور كبير كما نتوقع في رضوخ روسيا في التصويت على تمديد القرار، حسب رأيه.
و”انصاف” هي آلية جديدة لإدخال المساعدات للشمال، وهي أحد الخيارات التي طرحتها الدول في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، حيث سيتم إدارة التمويل من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وعن رأيه بخصوص القرار الجديد وموقف روسيا منه، قال الحقوقي “علي تباب” لمنصة SY24، إن “مشكلة المساعدات مشكلة متكررة كل فترة والحلول المؤقتة ستعيد المشكلة ولن تنهي المعاناة، وروسيا لم تستخدم الفيتو هذه المرة بسبب التهديد الأوروبي باستخدام طرق بديلة إضافة إلى محاولة روسيا إرضاء تركيا التي تخطو معها خطوات جديدة نحو مسار جديد”.
ورأى أن مشكلة المساعدات تحتاج حل جذري وهذا لن يكون إلا بإنهاء سببها المتمثل ببقاء النظام، وإلا سنكون أمام مخاوف من موجات هجرة جديدة، فالناس عندما تضيق بها الأمور لا يبقى لها حلول، حسب قوله.
في حين قال الخبير الاقتصادي “محمد حاج بكري” لمنصة SY24، إن “الوضع الروسي الحالي وظروف الحرب في أوكرانيا والتقارب الروسي التركي والوضع الاقتصادي في روسيا ووجود بدائل محتملة قابلة للتنفيذ لإدخال المساعدات إلى المناطق المحررة عن طريق باب الهوى، كلها بالمجمل دفعت روسيا إلى الموافقة على القرار”.
وذكر أن الوضع الاقتصادي المتردي لدى النظام السوري كان له الأثر المباشر، فعرقلة القرار ستحرمه من مزايا التعافي المبكر ومن التحويلات الخارجية للأمم المتحدة ونفقاتها في سوريا والتي تصب في خزائنه، كما نص القرار على زيادة الدعم لمشاريع الإنعاش المبكر من توفير للمياه والكهرباء والصرف الصحي وهذه المشاريع في مجملها تصب لدى النظام السوري وهو المستفيد الأكبر، وفق تعبيره.
ورحبت الكثير من الدول ومن بينها تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي، إذ ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الآلية تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 ملايين سوري شمال غربي البلاد.
بدوره، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينسكو: “يجب ألا ننسى أن هذا لا يزال مؤسفًا، فـ 6 أشهر قليلة للغاية، والاحتياجات الإنسانية ينبغي ألا تكون ورقة مساومة، ومعبر حدودي واحد لا يكفي، فهناك حاجة ماسة إلى حلول طويلة الأجل وأكثر استدامة”.
