سلّط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، اليوم الأربعاء، الضوء على الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي في سوريا وبالأخص في مناطق سيطرة النظام السوري.
وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن التضخم الذي تعاني منه سوريا وصل إلى أعلى مستوياته بنسبة 90%.
وتطرق المكتب إلى أزمة الكهرباء التي تعاني منها مناطق النظام، مبيناً أن التيار الكهربائي يأتي أقل من 8 ساعات في اليوم، إضافة إلى الأزمات الأخرى وعلى رأسها شح المحروقات ونقص الوقود.
وتابع المكتب موضحا أنه مع دخولنا العام الجديد، أصبح الوصول إلى الكهرباء والوقود والغذاء في سوريا يتناقص بشكل كبير، بينما تنخفض درجات الحرارة ويصعب الحصول على حلول لتوفير المواد الأساسية.
ولفت إلى أن كل هذه الأزمات هي ما يعاني منه السكان في سوريا، ليس فقط في الأشهر الماضية، ولكن لأكثر من عقد من الزمان، حسب المكتب الأممي.
وأنذر المكتب الأممي من أن الناس في سوريا ومع شتاء هذا العام، بحاجة ماسة إلى: الدفء، الطعام، الدواء.
وبيّن أنه في هذا العام يحتاج 15.3 مليون شخص إلى تأمين أساسيات الحياة، وذلك للتغلب على الصعوبات بشكل يومي.
ويأتي تسليط الأمم المتحدة على الواقع المتردي في سوريا بالتزامن مع قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إدخال المساعدات العابرة للحدود مدة 6 أشهر إضافية، والتي ينتهي موعد آخر تمديد لها يوم أمس 10 كانون الثاني/يناير الجاري.
وتتصدر الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية واجهة الأحداث الحياتية في مناطق النظام السوري، إضافة إلى الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية التي دفعت بالقاطنين في تلك المناطق إلى التفكير بمسألة “الهجرة”.
ومؤخراً، أفاد النظام بأرقام صادمة جديدة عن تكاليف المعيشة للمواطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم بشكل مستمر.
وفي هذا الصدد ذكر خبير اقتصادي تابع للنظام، أن كلفة المعيشة بالنسبة إلى عائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط.
