أصدرت حكومة النظام قراراً طالبت فيه بعض السكان في أحياء مدينة ديرالزور، بضرورة إخلاء منازلهم بالسرعة القصوى بحجة أنها “آيلة للسقوط”، وأمهلت الأهالي أسبوعاً واحداً لجمع حاجياتهم والخروج منها، ومحذرةً المخالفين باستخدام القوة لإكمال عمليات الإخلاء.
القرار الذي أصدره محافظ مدينة ديرالزور المدعو “فاضل نجار” جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المدينة “نضال دليلة”، استهدف الأبنية الموجودة بالقرب من المقرات الأمنية للميليشيات الإيرانية، وأيضاً بجانب مستودعات الأسلحة والذخيرة التي تم نقلها مؤخراً إلى وسط الأحياء السكنية، في محاولة منها تجنب استهدافها من قبل طيران التحالف الدولي والطيران الإسرائيلي.
وأفاد عدد من أبناء المدينة، بأن القرار استهدف عدد من الأبنية في أحياء الجبيلة والموظفين والعمال والمطار القديم، والتي تعود ملكية معظمها لمواطنين مقيمين خارج مناطق سيطرة النظام ولا يستطيعون العودة إلى المدينة خوفاً من تعرضهم للاعتقال، وأيضاً بسبب الأوضاع الأمنية السيئة فيها، وسط رفض مجلس البلدية إيقاف أي عمليات هدم دون حضور صاحب البناء بشكل شخصي وتحمله تكلفة إزالة مخلفات منزله بنفسه.
وأكدت المصادر أن حكومة النظام رفضت تحمل مسؤولية تأمين أي مساكن بديلة للمتضررين من قرار إزالة بعض الأبنية السكنية في عدد من أحياء ديرالزور، الأمر الذي قد يتسبب بتشريد قرابة 30 عائلة في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار إيجارات المنازل، والتي وصلت في بعض الأحياء إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 4 أضعاف راتب موظف حكومي.
وذكر “ماهر الجاسم”، من أبناء حي الحميدية ومقيم في حي الجورة بمدينة ديرالزور، أن “قرار النظام هدم بعض الأبنية في المدينة بحجة أنها آيلة للسقوط هو قرار يحمل في داخله دوافع أخرى، لأن معظم الأبنية المشمولة بالقرار جيدة ولا تشكل أي خطر على حياة قاطنيها أو الأهالي المقيمين حولها، ولكن النظام يسعى إلى إخلائها لأسباب أخرى تتعلق بالاستيلاء على هذه المنازل وتنفيذ الأجندات الإيرانية في المنطقة”، على حد قوله.
وقال خلال حديثه مع مراسل SY24، إن “سكان هذه الأبنية من العائلات المهجرة التي خسرت منازلها في المدينة، واضطرت للسكن فيها،كون ملكيتها تعود لأقاربهم وأصدقائهم المقيمين في الخارج ويعيشون فيها دون دفع أي إيجار شهري لهم، وهي ليست معرضة للسقوط كما يدعي النظام، ولكنه يريد الاستيلاء عليها لأنه يعلم أن أصحابها لن يعودوا مجدداً إلى المدينة في ظل حكمه لها”.
وأضاف أنه “لو كان النظام يريد فعلاً مصلحة المواطنين فهناك مئات المنازل المدمرة بالكامل موجودة في أحياء الشيخ يس والعرضي الحويقة والرشدية ويستطيع إزالتها والبدء بعمليات إعادة الإعمار، ولكنه استهدف المنازل التي تقع بالقرب من مقرات الميليشيات الإيرانية وأماكن سكن عائلات مقاتليه الأجانب لكي يتجنب اي احتكاكات بينهم وبين الأهالي، ولكي يستطيع نقل المزيد من العائلات الشيعية إلى المنطقة لتغيير ديمغرافيتها على غرار ما فعله بالجنوب اللبناني واليمن والعراق”.
وكانت حكومة النظام قد أصدرت خلال السنوات الماضية، عدة قرارات بخصوص إزالة الأبنية السكنية والعقارات الآيلة للسقوط في مدينة ديرالزور، وذلك على الرغم من المطالبات الدولية بالتوقف عن عمليات الهدم الممنهجة التي تقوم بها قوات النظام في المدينة، والتي تسعى من خلالها إلى الاستيلاء على هذه العقارات ونقل ملكيتها لقادة الميليشيات الإيرانية بعد دفعهم مبالغ مالية طائلة مقابلها، في محاولة منهم السيطرة على المدينة ونشر مشروعها الطائفي، مستغلين عدم قدرة أصحاب هذه المنازل على العودة إليها.
