أعلن قسم الرقابة الصحية التابع لمجلس مدينة ديرالزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشات الإيرانية، عن ضبط كميات من المواد الغذائية والسلع التجارية منتهية الصلاحية، وذلك خلال ما وصفتها بـ”الجولات الرقابية الدورية التي تقوم بها على أسواق المدينة لملاحقة المخالفين وتحرير ضبوط بحقهم”.
الحملة التي أطلقتها بلدية ديرالزور استهدفت المحال التجارية والبقالات التي تعود ملكيتها لمواطنين عاديين في الأزقة الفرعية لأحياء الجورة والقصور والجبيلة، حيث تم اعتقال عدد من البائعين قبل أن يتم إطلاق سراحهم عقب دفعهم مبالغ مالية لدوريات الشرطة المدينة التي رافقت الموظفين التابعين للبلدية والتموين، فيما تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية الصالحة للاستخدام مقابل عدم اعتقال أصحابها أو تحرير ضبوط تموينية بحقهم.
وقالت مراسلنا في مدينة ديرالزور، إن هذه الحملات استثنت أصحاب المحال الكبيرة والمستودعات التجارية الضخمة التي تعود ملكيتها لأشخاص مدعومين من قبل الأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية والمحلية المنتشرة في المدينة، والذين يدفعون منذ سنوات إتاوات مالية لمسؤولي النظام بشكل شهري مقابل السماح لهم ببيع هذه المواد بشكل علني ودون محاسبة.
وأوضح مراسلنا، أن جميع المواد المصادرة من المحال التجارية الصغيرة تم شراؤها من هذه المستودعات قبل عدة أشهر وبأسعار مخفضة نسبياً، ولم يتم إخطار المشترين بأن هذه المواد منتهية الصلاحية لقيام أصحاب المستودعات بإزالة الملصقات الخاصة بتاريخ الانتهاء من العبوات الرئيسية وإبقائها على العبوات الداخلية، مع رفضهم إعادة هذه المواد عقب بيعها وتهديد المشترين بتقيم شكاوي لأجهزة الأمن، ما دفع أصحاب المحال التجارية الصغيرة للاحتفاظ بهذه المواد في محالهم وبيعها بأسعار مخفضة مع إعلام بعضهم المواطنين بأنها منتهية الصلاحية.
وأكد مراسلنا نقلاً عن مصادر خاصة داخل بلدية النظام، أن أصحاب المستودعات الكبيرة يدفعون رواتب شهرية لموظفي مديرية التموين وبلدية النظام، لضمان عدم ملاحقتهم أو تحرير أي ضبوط تموينية بحقهم، حيث تراوحت قيمة هذه الرواتب مابين 50 و100 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب منصب الموظف وطبيعة عمله، فيما تم دفع مبالغ مالية للشرطة المدنية المرافقة لهذه الحملات بشكل يومي وبالاتفاق مع رئيس الدورية.
“أم محمد”، من سكان حي الجورة في مدينة ديرالزور، ذكرت أن “جميع سكان الحي يعلمون أن نصف البضائع والسلع الغذائية التي يشترونها منتهية الصلاحية، وخاصة تلك التي تباع بأسعار منخفضة مقارنةً بسعرها الأساسي، على الرغم من معرفتهم بالضرر الذي قد يلحق بهم جراء تناول او استخدام مثل هذه المواد، إلا أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانون منها وعدم قدرتهم على شراء نفس المواد بسعرها الطبيعي دفعهم لذلك”، على حد وصفها.
وقالت السيدة في حديثها مع مراسل منصة SY24، إن “جميع المحالات التجارية التي داهمتها الشرطة وصادرت منها مواد منتهية الصلاحية، تعود لمواطنين عاديين يعيلون عائلاتهم من وراء هذه المحلات وأهالي الحي يعلمون بوجود بضائع منتهية الصلاحية ويشترونها منهم، إلا أن النظام صادر هذه المواد دون أن يسألهم من أين أحضروها أو من هي الجهة التي أدخلتها المدينة”.
وأضافت أن “المحال التجارية الضخمة لا يوجد فيها أي مواد منتهية الصلاحية ولكن المستودعات الخاصة بها مليئة بهذه المواد ويتم بيعها للتجار البسطاء بأسعار مخفضة بعلمهم أو بدون علمهم، وذلك بغرض تصريفها بأسرع وقت ممكن قبل أن تصبح غير صالحة بشكل كلي للاستهلاك البشري، والتي قد يتسبب تناولها حالات تسمم على غرار ما حصل قبل عدة أشهر مع انتشار معلبات منتهية الصلاحية تسببت بنقل عائلات بأكملها للمشفى”.
يشار إلى أن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام تسيطر بشكل كامل على جميع الحواجز الموجودة عند مداخل مدينة ديرالزور وتتحكم بشكل مباشر بها، وتفرض الإتاوات المالية الضخمة على جميع البضائع والسلع التجارية التي تدخل إليها، بالإضافة إلى سيطرتها على بعض المعابر النهرية غير الشرعية مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفرضها برفقة المليشيات الإيرانية وميليشيا الدفاع الوطني إتاوات مالية على البضائع القادمة من مناطق “قسد”، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعارها في السوق المحلية وعدم قدرة أغلب المواطنين على شرائها، ما خلق عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء اليومية التي يعانون منها في ظل سيطرة النظام وميليشياته المسلحة على المدينة.
