هزّ إقدام طالب جامعي على الانتحار بظروف غامضة، الشارع في مناطق سيطرة النظام السوري، وسط تباين الروايات حول الأسباب التي تقف وراء هذه الحادثة.
وفي التفاصيل، وقعت حادثة انتحار في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، أمس الثلاثاء، لطالب ماجستير عمره 38 عاما، بعد أن رمى نفسه من الطابق الخامس.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة من القاطنين في مناطق النظام بخبر انتحار الشاب، بالتزامن مع حالة من الألم والغضب في آن واحد لما آلت إليه أحوال الشباب بشكل خاص في مناطق النظام.
ووصفت الحادثة بـ “الصادمة”، في حين أشار كثيرون بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية والمستقبل الضبابي، هي من دفعت بالشاب للانتحار.
ولفتوا إلى أن مصاريف الدراسة وتكاليف الحياة لم تعد تحتمل، وهذا ما يؤثر بدوره على مستقبل الشباب لينتهي بهم المطاف إما صوب الانتحار أو ارتكاب الجرائم أو تعاطي المخدرات بسبب كمية القهر التي يحملون، حسب تعبيرهم.
روايات أخرى أفادت بأن الحادثة ربما ليست انتحار وإنما جريمة قتل، مطالبين عميد الكلية والجهات المختصة بالتحقيق والكشف عن التفاصيل بكل شفافية وعدم إخفاء أي معلومات عن الشارع حول تلك الحادثة، مرجحين قيام شخص آخر برمي الطالب الجامعي من الطابق الخامس.
وحول ذلك قال الحقوقي علي تباب لمنصة SY24، إن “السيناريوهات عديدة وجميع الترجيحات واردة سواء على صعيد الانتحار أو القتل، فالظروف التي تعيشها مناطق النظام معيشيا واقتصاديا باتت لا تحتمل، وبالتالي الثمن سيكون هو الانتحار، ولو نظرنا إلى الواقع الأمني لوجدنا أنه بيئة حاضنة لارتكاب الجرائم، ومن غير المستبعد أن تصل الجريمة إلى حرم الجامعات وداخل المدارس وفي كل المفاصل التي يعشعش فيها الفساد، وسط غياب الرادع الأخلاقي والأمني والقضائي وغيره من الأمور الضابطة الأخرى”.
ومطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم العثور على رئيس “الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا” مقتولا داخل أحد المكاتب في مبنى الجامعة وبظروف غامضة.
وأثارت هذه الحادثة التي وُصفت بـ “الغامضة” سخط كثيرين، والذين ذكروا أن المغدور شغل منصب وزير النقال السابق في حكومة النظام بين عامي 2011 و2012، مرجّحين أن الحادثة جريمة قتل وليست انتحار.
يشار إلى أن هيئة الطب الشرعي التابعة للنظام السوري، اعترفت بتسجيل 175 حالة انتحار خلال العام الماضي 2022.
