أعرب وسيم بديع الأسد أحد أبناء عمومة رأس النظام السوري بشار الأسد، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بأحد أكبر تجار المخدرات في لبنان والمدعوم من ميليشيا “حزب الله”، وذلك في أحد الأماكن داخل سوريا.
ونشر وسيم الأسد صورة له برفقة تاجر المخدرات نوح زعيتر وآخرين عُرف منهم ضابط في ميليشيا “الفرقة الرابعة” التابعة لماهر الأسد والمدعومة من إيران، في مكان يُعتقد أنه فندق الشيراتون في دمشق.
وأرفق وسيم الأسد الصورة التي يتباهى بها بعبارة “أحلى أخوة”.
وكان اللافت للانتباه حجم التأييد من قبل أذرع وسيم الأسد ومجموعاته المساندة، لوجود تاجر المخدرات نوح زعيتر في سوريا، حتى ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بإطلاق لقب “الخال” عليه، وعلى وسيم الأسد لقب “المعلم”.
وتعقيبا على ذلك قال الناشط السياسي مصطفى النعيمي لمنصة SY24، إن ذلك “دلالة واضحة على ارتباط مشروع المخدرات الذي يديره حزب الله اللبناني في سوريا بالتشارك مع وسيم الأسد، ودلالة تحمل في طياتها مدى ارتباطهما في التجارة الممنوعة، وارتباط نظام الأسد بتمويل اقتصاده من خلال اقتصاد الظل الذي بات يدر عليه المليارات منذ إعلان ميليشيا حزب الله احتلالها لمدينة القصير وتحويلها إلى منطقة زراعية للمواد الأولية لتصنيع المخدرات والمصانع المنتشرة في الوسط والجنوب السوري”.
يشار إلى أن المدعو “نوح زعيتر” يعتر أحد المتورطين في تجارة المخدرات وتهريبها من مرفأ اللاذقية السورية إلى عدد من الدول، وذلك بالاشتراك مع أقارب بشار الأسد باعتراف الإعلامية الموالية للنظام “فاطمة علي سلمان”.
وفي وقت سابق من العام الماضي، استنكر عدد من القاطنين في مخيم “النيرب” بحلب، اللقاء الذي تم بين نوح زعيتر ونائب قائد ميليشيا “لواء القدس” المدعو عدنان محمد السيد.
وذكر مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، أن اللقاء تم بوجود عدد من الشخصيات الموالية للنظام السوري في نادي الحرية بمنطقة السريان القديمة، وذلك على بعد أمتار قليلة من مبنى الأمن الجنائي.
وبين الفترة والأخرى يتم توجيه أصابع الاتهام إلى المدعو زعيتر ووسيم الأسد بعمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى سوريا ومنها إلى دول الجوار.
الجدير ذكره، أنه في نهاية 2022، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمحاربة المخدرات، وبالأخص مادة الكبتاغون التي يصنعها النظام السوري والمجموعات المساندة له، في حين اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة ستتسبب بانتكاسة قريبة للنظام.
وأعرب ناشطون داخل سوريا وخارجها عن أملهم في أن يكون هذا القانون من الوسائل الضاغطة على النظام السوري وداعميه، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي لمحاسبة الأسد على كل انتهاكاته بحق السوريين.
