أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الجمعة، الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استعداد كندا لإعادة مجموعة من أطفال ونساء مقاتلي تنظيم “الدولة” (داعش) المحتجزين داخل مخيمات شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد”.
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) الخميس الماضي عن المحامي لورنس جرينسبون الموكل من قبل عائلات المحتجزين قوله إن الحكومة الكندية وافقت على استعادة 19 طفلاً وسيدة محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن موكليه طالبوا باستعادة 23 فرداً (6 سيدات و13 طفلاً و4 رجال)، إلا أن المحكمة الفيدرالية الكندية وافقت على استعادة النساء والأطفال فقط، مشيراً إلى أن موضوع الرجال الكنديين المحتجزين تتم دراسته من قبل المحكمة، ولاحقاً أمرت المحكمة باستعادة الرجال أيضاً.
ووفقاً لـ “فرانس برس” فإن هذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات مقاتلي عناصر “داعش” تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية بحق الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
قالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء “لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا”.
وأضافت المحامية أن القاضي “عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق” مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة “في أقرب وقت ممكن بشكل معقول” وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.
وأشار القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم” لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.
وقال المحامي جرينسبون: “من الواضح أن الحكومة الكندية لديها القدرة على إعادة مواطنيها إلى الوطن، ومقاضاتهم في حال توفر أدلة على تورطهم بانتهاكات”.
كما نقل المصدر عن خبيرة الأمن القومي والمحاضرة بجامعة كارلتون، ليا ويست، قولها إن “القرار جاء متأخراً بعد تعرض كندا لضغوط من الحلفاء والمنظمات لإعادة النساء والأطفال الكنديين من سوريا”.
في حين برّرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا، فريدة ضيف، تأخر الحكومة الكندية بإجراءات استعادة المواطنين، بأنها “تفتقر إلى الإرادة السياسية لاستعادة أي شخص يُشتبه بوجود صلة بينه وبين تنظيم (داعش)”.
