يستمر النظام السوري باتباع سياسة التضييق على ما تبقى من رؤوس أموال وكوادر اقتصادية فاعلة، عبر سياسات قمعية دفعت بالعديد المؤسسات الكبرى الغذائية والطبية إلى الإقفال والبحث عن باب للهجرة من سوريا.
وقالت عدة مصادر متقاطعة إن 15 معملاً للأدوية أغلقت أبوابها بشكل كامل في محافظة طرطوس ومدينة صافيتا في الريف الشمالي الشرقي ومناطق أخرى، وذلك امتثالاً للضغوطات التي مورست عليهم من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية.
وفرض النظام السوري على أصحاب المعامل إغلاقها بعدما رفضوا مشاركة بعض الشخصيات من عائلة الأسد بنصيبهم من الأرباح.
وأضافت وسائل إعلام محلية أن هناك بينهم من رفض أيضاً دفع نسب مالية من أرباح معاملهم لصالح هذه الشخصيات رغم عدم وجود مبرر قانوني لفرضها عليهم.
وتعرف الكثير من الشخصيات في عائلة رئيس النظام والمقربة منها بثرواتها الضخمة والمشاريع الاستثمارية الكبرى وتحكمها بزمام القطاعات الحيوية في سوريا، ووضع يدها على ثروات سوريا على حساب المواطنين.
وقبل أيام رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار الأدوية بشكل مضاعف هذه المرة، تحت مسمى “تعديل تسعير الأدوية” ليتناسب مع ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي، حسب ما تابعته منصة SY24.
وكان رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، قد صرح لموقع موالي أن هناك “نسبة نقص في الأدوية بالسوق المحلية، تصل إلى 60 بالمئة من حاجة السوق، وخصوصاً أدوية الأطفال”.
وشهدت أسعار الأدوية خلال الأعوام القليلة الماضية ارتفاعات كثيرة، منها ما وصل إلى مرتين في عام 2021 بنسبة 30 بالمئة في كل مرة، وفي 2022 تم رفع أصناف أدوية المضادات الحيوية، بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة، واليوم وصلت الزيادة إلى مستوى قياسي يتراوح مابين 50 إلى 80 بالمئة لجميع الأصناف الدوائية، وسط أزمة معيشية واقتصادية خانقة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء معيشياً في جميع النواحي إضافة إلى أزمة المواصلات خانقة شلت حركة العاصمة وكثير من المدن والبلدات، بالوقت الذي تغيب الحلول الفعلية عن طاولة المسؤولين، وتحضر قوائم رفع الأسعار لجباية الأموال المتبقية من الأهالي بشتى الطرق الممكنة.
