أقرّ النظام السوري بأن هناك زيادة لافتة في عمالة المرأة في سوريا، بسبب هجرة قسم كبير من الشباب إلى خارج البلاد، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة وفق مراقبين.
جاء ذلك على لسان مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، والذي أفاد بأن هنالك سبع نساء مقابل كل رجل في سوق العمل.
وحسب اعتراف ماكينات النظام الإعلامية فقد أُجبرت النساء على الدخول في سوق العمل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لهجرة قسم كبير من الشباب، وتجنيد القسم الآخر في الخدمة الإلزامية.
وتتعالى الأصوات من داخل مناطق النظام لتأكد أن فرص العمل قد تكون متاحة ولكن كلها محفوفة بالمخاطر والتنازلات، التي أجبرت عليها النساء بسبب غياب المعيل وعدم القدرة على الخروج.
وأشارت إلى أن الظروف السيئة أرغمت بعض الأسر على أن تسمح لفتياتها بالعمل، وهذا طبيعي بحكم الغلاء الذي خلق العجز عن تأمين متطلبات الحياة للعيش، وفق تعبيرها.
وحول ذلك قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة والشأن الإنساني، ملك الشامية لمنصة SY24، إن “الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتفكك الأسري والاضطرابات، دفعت الكثير من النساء للعمل من أجل تأمين لقمة العيش بعيداً عن الذل والمساءلة”.
وأضافت أن الجهد المقدم في العمل لا يعطى ثماره، إذ أن الأجور زهيدة جداً ولا تغطي جزءًا من أساسيات الحياة في ظل هذا الاستبداد، حيث يعيش الإنسان بلا روح ويقف عاجزاً ولا يستطيع إلا أن ينتظر موته المحتم، سواء من الجوع أو من القهر والذل والألم، وفق وصفها.
ودفعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعاني منها السوريون في مناطق النظام بالمرأة السورية، إلى دخول ميادين عمل جديدة لم يعتد المجتمع السوري عليها من قبل، وعلى رأسها العمل في المطاعم والمقاهي أو سائق باص أو سرفيس لنقل المواطنين، حتى أن بعضهن اضطررن للعمل في مهن قاسية لأنها تحتاج إلى جهد كبير كالبناء ونقل البلوك والإسمنت، وفق إعلام النظام.
وتؤكد الكثير من الناشطات السوريات لمنصة SY24، أن الأزمات المتنامية في سوريا لم تخص فئة دون غيرها، فكان للنساء نصيبٌ في ذلك، لتبقى المرأة السورية تعاني مرارة الصراع الذي مازالت آثاره مستمرة بالظهور يوماً بعد يوم، مشيرة إلى أن النساء السوريات باتوا اليوم من أكثر المتضررين من “الطوابير البشرية” في مناطق النظام.
يذكر أنه في عام 2020، كشفت حكومة النظام السوري عن تسجيل 19 ألف حالة طلاق في سوريا، وفي العام 2021 تم تسجيل 34 ألف حالة طلاق، لأسباب متفرقة من بينها الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية.
ونهاية العام الماضي 2021، أكد عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، أن “الهجرة” إلى بلد آخر هو السبيل الوحيد للتخلص من تكاليف الحياة المعيشية التي ستشهد ازديادًا غير مسبوق مع قادمات الأيام.
