أكدت مصادر اقتصادية من داخل مناطق النظام السوري، هروب التجار والمستثمرين ورجال الأعمال من تلك المناطق، وذلك نظرا لاستمرار تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي، إضافة للفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة.
وأشارت إلى أن أسلوب “التشبيح والبلطجة من قبل متنفذين تابعين للنظام السوري وأذرعه الأمنية، من أبرز الأسباب التي تدفع بالتجار والمستثمرين للفرار خارج سوريا، بسبب الخسارة التي يتكبدونها جراء استمرار أعمالهم في هكذا بيئة”.
ومن الأسباب الأخرى “طمع الموظفين وعدم تيسير أمور التجار دون دفع الرشاوى اللازمة، إضافة إلى الشروط التعجيزية التي يتم فرضها على التاجر في حال لم يدفع المعلوم”، حسب وصفها.
وأكدن أن سبب فرار التجار من سوريا وتوقف أعمالهم، هو تسلط أفرع الأمن من أكبر عنصر حتى أصغر عنصر، بضوء أخضر من النظام وحكومته.
ولفتوا إلى سياسة الحكومة الخاطئة في التعامل مع التجار، إذ باتت تعمل على محاربتهم وفرض الضرائب عليهم، مؤكدين أنه كان من الأولى تبسيط الإجراءات بحقهم بدلا من تعقيدها.
وحسب ما ذكرت المصادر، فإن أي مستثمر يدخل سوريا فعليه التخلي عن نسبة من نشاطه الاقتصادي لأصحاب النفوذ، إضافة إلى أن الاستيراد في البلد يتم عن طريق وكالات حصرية تتبع لأشخاص محددين ولا يحق لغيرهم فعل هذا، حتى يكونوا هم فقط من يتحكم بالسوق، وفق قولها.
وبات التجار في مناطق النظام يعلمون جيدا بأنه لا أمان ولا استقرار في حال قرروا الاستمرار بأعمالهم، ما دفع بهم في نهاية المطاف لترك البلد والتفكير بالهجرة نحو بلد آمن ومستقر اقتصاديا.
وتتزامن أخبار التجار وفرار رؤوس الأموال، مع حالة عدم الاستقرار بأسعار الذهب والليرة السورية مقابل العملات الصعبة.
إذ تراوح سعر غرام الذهب من عيار 21 بين 353 ألف ليرة سورية للمبيع، و352500 ليرة سورية للشراء، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 302571 ليرة سورية للمبيع، و302071 ليرة سورية للشراء.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في أسواق حلب ودمشق، 6710 ليرة سورية مبيع، و6650 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق إدلب، تراوح سعر صرف الدولار بين 6740 ليرة سورية مبيع، و6690 ليرة سورية شراء.
