أفادت مصادر لبنانية بوقوع اشتباكات بين المهربين على الحدود السورية اللبنانية، إضافة إلى استمرار عمليات خطف السوريين بقصد الابتزاز المالي.
وأشارت إلى أن منطقة وادي خالد شهدت قبل يومين اندلاع اشتباكات أسفرت عن وقوع جرحى، لافتة إلى أن الاشتباك وقع على خلفية محاولة خطف نازح سوري بقصد الابتزاز المالي، والبعض الآخر تحدث عن خلافات بين مهربين.
ولفتت إلى ازدياد عمليات التهريب في الآونة الأخيرة، عقب اخبار متداولة “عن احتمال عودة العلاقات بين تركيا والنظام السوري”، الامر الذي دفع بهجرة عائلات سورية، والتوجه بمساعدة مهربين إلى التسلل نحو الداخل اللبناني مع وعود بنقلهم عبر البحر إلى دول أوروبية.
وتحدثت المصادر اللبنانية عن مبالغ مالية كبرى يدفعها الفارون من سوريا للمهربين الذين يواكبون أرتال العائلات.
وتنشط عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية ليلاً وبشكل يومي، حيث يعبر كل ليلة ما لا يقل عن مئة عائلة على متن دراجات نارية، وصولا الى الطريق العام المؤدي عبر بلدة منجز الى حلبا ومن ثم طرابلس، حيث باصات تنتظرهم وتنقلهم إلى منازل أعدت لاستقبالهم ريثما يتم تحديد الانطلاق بحرا إلى أوروبا أو استقرار البعض منهم في قرى وبلدات شمالية.
ومؤخرا بدأت تبرز تداعيات سلبية جراء التهريب النشط عبر المعابر الوعرة في الحدود الشمالية، سواء على مستوى سكان المناطق الحدودية، أو على المستوى الأمني، أو المستوى الاقتصادي اللبناني، ولا سيما أنه بين حين وآخر تدب خلافات بين المهربين تؤدي إلى اشتباكات، وتربك الأمن في القوى والبلدات الحدودية، وتستدعي رفع وتيرة الاستنفار وتضييق الخناق على المهربين لضبط التسرب البشري الذي يهدد سلامة وأمن البلاد عامة، وفق المصادر ذاتها.
وقبل أيام، قال المحامي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “النقطة الحدودية الأبرز التي تأتي منها الشكاوى بالانتهاكات وعمليات الخطف هي نقطة معبر وادي خالد”، مضيفا أن الأمر يتم وكأنه هناك تنسيق من تحت الطاولة وما يجري عمليات تسليم واستلام للاجئين السوريين لأيدي المهربين والميليشيات، وفق تعبيره.
ويعتبر طريق وادي خالد أخطر وأسوأ طريق، وسط تعرض عدد من السوريين من بينهم نساء للانتهاكات من قبل المهربين.
ونهاية أيار/مايو 2022، ذكرت مصادر تعرضت للانتهاكات حسب ما تابعت منصة SY24، أن المهربين على “طريق وادي خالد” ما زالوا يمارسون أفظع الانتهاكات بحق كل سوري يريد التوجه صوب لبنان بطريقة غير شرعية.
