ميليشيا “حزب الله” اللبناني، تفرض إتاوات مالية على العمال في المقالع الحجرية في منطقة “قارة” بالقلمون الغربي في ريف دمشق، كنوع من السرقة ونهب أموال الأهالي، حسب ما أفاد به مراسلنا في المنطقة.
وفي آخر المستجدات التي نقلها المراسل، قال: إن “ميليشيا الحزب فرضت إتاوات مالية على العمال وقدرها عشرة آلاف ليرة سورية على كل عامل، بحجة حمايتهم وتأمين طريقهم وعدم التعرض لهم”.
وأضاف المراسل، أن هذه الغرامة غير متكافئة مع أجرتهم اليومية، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها الأهالي هناك، غير أن اضطرار العمال للمرور على حاجز النظام، وحاجز آخر للحزب، أثناء توجههم إلى مكان عملهم في المقالع، أجبرهم على دفع المبلغ، فلا خلاص منهم إلا بالتخلي عن العمل نهائياً.
في حين توقف عشرات العمال عن التوجه لعملهم، وفضلوا البقاء في منازلهم، على العمل ودفع الغرامة، ما تسبب بضرر كبير لهم ولأصحاب المقالع، عقب ترك عدد منهم العمل.
وأشار مراسلنا،إلى أن قلة عدد العمال، الناتجة عن إلزامهم دفع ضريبة مالية مقابل عملهم، جعل أصحاب المقالع الحجرية، يقدمون العديد من الشكاوى، إلى قوات النظام، حول المضايقات التي يتعرض لها العمال، وفرض الإتاوات وعمليات الابتزاز، من قبل ميليشيات الحزب، لكن دون أي جدوى أو نتيجة منهم، كما هي حال جميع المناشدات السابقة.
ليست هذه المرة الأولى التي تمارس الميليشيات المحلية واللبنانية تسلطها على المدنيين، بل رصدت منصة SY24 في تقرير سابق الفترة الماضية، قيام فرع الأمن العسكري بفرض إتاوات مالية كبيرة على السيارات والشاحنات عند طريق المتحلق الجنوبي في دمشق، حيث قامت الدوريات بنصب حواجز مؤقتة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، قرب منطقة الدويلعة وجرمانا.
وفي التفاصيل التي نقلها المراسل آنذاك، أكد أن “عناصر الفرع فرضوا على كل سيارة كبيرة ضريبة تصل من 50 إلى 200 ألف ليرة سورية، حسب كمية الحمولة ونوع المواد البضاعة، مقابل السماح لها بالمرور.
وفي ذات السياق، قامت حواجز النظام العسكرية المنتشرة بمدينة “معلولا” في القلمون الغربي، بفرض إتاوات مالية على جميع المارة، وتشليحهم أموالهم بطريقة التهديد والابتزاز،وذكر مراسلنا حينها أن أي سيارة خاصة أو عامة محملة بالبضائع، يقوم عناصر الحاجز بعد تفتيشها بفرض مبلغ مالي كبير عليها مقابل السماح لها بالمرور، وفي حال رفض الشخص دفع الإتاوة يتم تهديده بالاعتقال وحجز السيارة مباشرة، ما يجعل المدنيين يستجيبون لهم خوفاً من الاعتقال”.
يذكر أن هذه الممارسات الأمنية تجاه المدنيين زادت كثيراً في الفترة الأخيرة، ووصلت إلى تسجيل عدة حالات اعتقال تعسفية، في مختلف المناطق لتشديد الخناق على الأهالي وإرهابهم، والسطو على أموالهم وأملاكهم بشتى الطرق والأساليب.
