أجمع عدد من المراقبين على أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد النظام السوري والذي صدر قبل أيام، لن يكون الأول ولا الأخير وستأتي بعده المزيد من التقارير التي تهدف إلى منع عملية التطبيع مع النظام أو إعادة تعويمه من جديد.
وحمّلت المنظمة في تقريرها، النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي بالكلورين على دوما، في السابع من نيسان عام 2018، مؤكدة أن النظام السوري هو من ارتكب الهجوم، باستخدام غاز الكلور السام.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس”: إن” استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، وفي أي مكان، غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.
ويفتح هذا التقرير الباب على مصراعيه أمام تساؤلات عدة أبرزها: ماذا بعد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر؟.
وحول ذلك قال الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان لمنصة SY24، إنه “بعد تقرير حظر الأسلحة على ما يبدو هناك تقرير آخر عن التعذيب في السجون والمعتقلات”.
وأشار إلى أن هذه التقارير تأتي بعد قانون الكبتاغون الذي يدين بشار الأسد ونظامه بشكل مباشر، على أنهم ينتشرون بالمخدرات ويشكلون تهديدا للأمن العالمي وليس أمن دول محددة فقط، وفق قوله.
وتابع أن هذا كله يجعل النظام دائما في حالة عزلة سياسية، ويترك مسؤولية أخلاقية وليس فقط مسؤولية سياسية أو اقتصادية على من يفتح العلاقات مع النظام أو يتعامل معه.
وزاد بالقول إنه “لا بد في التعامل مع النظام أن يكون هناك التزام بالمسار الأممي الذي يلزم النظام بتغيير سلوكه أولا وبانخراطه الجاد في العملية السياسية ثانيا، كشرطين أساسيين لأي تعامل مع هذا النظام المدان أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا”.
ونهاية 2022، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمحاربة المخدرات، وبالأخص مادة الكبتاغون التي يصنعها النظام السوري والمجموعات المساندة له، في حين اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة ستتسبب بانتكاسة قريبة للنظام.
وأعرب ناشطون داخل سوريا وخارجها عن أملهم في أن يكون هذا القانون من الوسائل الضاغطة على النظام السوري وداعميه، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي لمحاسبة الأسد على كل انتهاكاته بحق السوريين.
من جانبه، قال الناشط السياسي “عبد الكريم العمر” لمنصة SY24، إن “التقرير ليس الأول ولن يكون الأخير وسبق أن صدرت تقارير عديدة وأشارت إلى أن النظام السوري هو الجهة التي استخدمت غاز السارين أو الكلور ضد السوريين”.
واعتبر أن التقرير له أهميته بعد ضغوط روسية كي لا يصدر التقرير، خاصة وأن التقرير تطرق أو نوّه إلى وجود قوات روسية ضالعة في استخدام السلاح الكيميائي ضد السوريين.
والأمر الآخر، حسب العمر، أن التقرير فيه اتهام واضح للقوات الروسية وميليشيات قوات النمر، كما أنه يأتي بالتزامن مع ما تعيشه روسيا من أزمة عسكرية بسبب غزوها لأوكرانيا، ويأتي بالتزامن مع محاولات بعض الدول التطبيع وإعادة تعويم النظام السوري، إضافة إلى أنه يتزامن مع قانون الكبتاغون الصادر عن واشنطن ضد النظام السوري وحلفائه في هذا الملف.
يذكر أنه في نهاية العام الماضي، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لمنصة SY24، رفض واشنطن دعم محاولات الدول إعادة تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، واصفاً رأس النظام “بشار الأسد” بأنه “دكتاتور وحشي”.
