داهمت دوريات مشتركة تابعة لفرع الأمن الجنائي والشرطة المدنية والأمن العسكري منزل القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني “أسعد الساجي” في حي الجورة بدير الزور، وقامت بتفتيش المنزل بشكل دقيق وصادرت بعض قطع السلاح والذخيرة وكمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون المخدرة، قبل أن تعتقل “الساجي” وتقتاده إلى فرع الأمن الجنائي وتضعه تحت الحراسة المشددة.
عملية اعتقال “أسعد الساجي” تمت بعد فرض أجهزة النظام والشرطة المدنية طوقاً أمنياً حول منزله ومنعت الأهالي الذين تجمعوا في الحي من الاقتراب منه، كما حصلت مشادة كلامية بين عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني حاولوا منع عملية الاعتقال وبين أفراد الدورية المشتركة انتهت بانسحاب عناصر الميليشيا إلى مقراتهم.
الإدعاء العام في مدينة ديرالزور وجه تهماً عديدة لـ”أسعد الساجي” منها القتل والابتزاز وتجارة المخدرات وتعاطيها بالإضافة إلى تهم تتعلق بالسرقة والتهديد، وأمرت بنقله إلى المحكمة العسكرية في محافظة حلب تمهيداً لمحاكمته هناك بهذه التهم، لتكون هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور وتوجيه تهم إليه دون أن يتدخل قائد الميليشيا فراس العراقية لإخراجه.
مراسل منصة SY24 في ديرالزور نقل عن مصادر خاصة قولها: إن “قائد ميليشيا الدفاع الوطني فراس العراقية كان على دراية بنية النظام اعتقال القيادي في الميليشيا أسعد الساجي، وطلب من عناصره عدم الاحتكاك بدوريات الشرطة المدنية والأمن الجنائي أثناء عملية الاعتقال والانسحاب من المكان بشكل فوري وترك الساجي ليواجه مصيره”.
المراسل أشار إلى وجود حالة من الإستياء داخل قادة وعناصر الميليشيا بعد اعتقال قيادي فيها دون تدخل من قائدها، ما قد يمهد إلى تكرار هذه العملية واعتقال عناصر وقيادي الميليشيا المتورطين في جرائم قتل وسرقة وتجارة المخدرات والمطلوبين لدى محاكم النظام، الأمر الذي دفع بعضهم للتفكير بالرحيل عنها والتوجه إلى الميليشيات المسلحة المدعومة من روسيا.
أهالي مدينة ديرالزور قالوا إن عملية اعتقال الساجي لا تعد تنفيذاً لقرارات القضاء أو تطبيقا للقانون، بل جاءت لتحطيم نفوذ الميليشيا في المدينة لصالح الميليشيات الإيرانية والروسية تمهيداً لتفكيكها، وذلك بسبب تواجد العديد من المطلوبين بتهم أكبر في الميلشيات المدعومة من طهران وموسكو وعدم قيام القضاء والشرطة المدنية بتوجيه أي تهم لهم أو اعتقالهم.
“أبو خالد”، من سكان مدينة ديرالزور وأحد المتضررين من الميليشيات المسلحة في المدينة، ذكر أن “الساجي وغيره من قادة الدفاع الوطني متهمون بجرائم لا تعد ولا تحصى ومع هذا فإن قضاء النظام وأجهزته الشرطية لم تحرك ساكناً طوال السنوات الماضية، بل على العكس باتت تدافع عنهم وتحميهم وتمنع المواطنين من تقديم شكاوي بحقهم بل وتهددهم في بعض الأحيان لسحبها”، على حد تعبيره.
وفي حديثه لمنصة SY24 قال: “فرحنا كثيراً باعتقال الساجي وسنفرح أكثر إن تم تنظيف المدينة من جميع الميليشيات المسلحة وقوات النظام وعودة المعارضة السورية إليها، بل وحتى وإن جاءت قسد ‘لينا فإنهم يبقون أفضل من عشرات الميليشيات المسلحة الأجنبية الطائفية التي حولت المدينة إلى ساحة للصراع على النفوذ فيما بينهم”.
وأضاف: “الآن أعتقد أن ميليشيا الدفاع الوطني متجهة نحو التفكيك أو الدمج داخل إحدى الأجهزة الأمنية بعد تصفية عدد من القادة المطلوبين والعناصر المشبوهة، لصالح تمدد الميليشيات الإيرانية التي باتت تتحكم في كل شيء بالمدينة كونها مدعومة من قبل ميليشيا الفرقة الرابعة في جيش النظام واللجنة الأمنية في ديرالزور”.
والجدير بالذكر أن معظم قادة وعناصر ميليشيا الدفاع الوطني والميليشيات الإيرانية والروسية المتواجدة في ديرالزور متورطون في جرائم قتل وسرقة وتجارة مخدرات ولم تقم الأجهزة الأمنية والعدلية باعتقال أي منهم طوال السنوات الماضية، كما أنها لم تقم باعتقال أقاربهم المتورطين في نفس الجرائم كقيام زوجة قائد ميليشيا الدفاع الوطني منار الأسعد بدهس طفل ورجل مسن في حي الجورة بثلاث حوادث منفصلة، تسببت بوفاة اثنين وإصابة الأخير بكسور وجروح خطيرة دون توجيه أي تهم لها أو توقيفها أو تعويض المتضررين.
