دعا فريق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) جميع السوريين والعالم أجمع، إلى التوقيع على عريضة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة وبشكل عاجل ضمان استخدام جميع نقاط العبور إلى شمال غرب سوريا بشكل فعال وتقديم المساعدات والمعدات والدعم الفني على الأرض فوراً.
وأشار الدفاع المدني في نص العريضة المطلوب التوقيع عليها، إلى وفاة أكثر من 3500 شخص في الزلزال الذي ضرب سوريا، واصفاً ما يجري بأنه “فاجعة تفوق الوصف”، مبيناً أن أعداد الوفيات مستمرة في الازدياد في كل لحظة.
ولفت إلى أنه في شمال غرب سوريا، يعمل متطوعو ومتطوعات الخوذ البيضاء بدون توقف لإنقاذ كل من يمكن إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة، ولكن حجم الكارثة يتطلب استجابة دولية فورية لتوفير المعدات الثقيلة والخبرات التقنية اللازمة على الأرض.
وأكد أنه حتى الآن، فشلت الأمم المتحدة في تفعيل خطة استجابة للكوارث في شمال غرب سوريا والقليل من المساعدات الدولية وصلت للمنطقة.
وذكر الفريق بأن المشافي مثقلة بأعداد كبيرة من الجرحى، وآلاف من العائلات هي الآن دون مأوى في برد الشتاء القارس.
وأنذر من أنه مع كل دقيقة، تتضاءل الآمال في إيجاد أحياء تحت الركام، مضيفا أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تقديم أكثر من مجرد كلمات التضامن وتعهدات التمويل.
ودعا الفريق الأمم المتحدة وجميع الحكومات والمنظمات الدولية، إلى التحرك بسرعة وتقديم ما يلزم لإنقاذ المنكوبين ونجدتهم.
وأفاد الفريق بأنه على مدار المئة ساعة الماضية، تحرك الناس من جميع أنحاء العالم لحشد وتمويل استجابة الخوذ البيضاء للزلزال، مما ساعد فرقهم على إنقاذ آلاف الأرواح، “لكننا قد نخسر العديد من الأرواح بدون داع إذا لم يتحرك المجتمع الدولي على الفور”.
وحسب العريضة، فإن أكثر من 4 ملايين من المدنيين في شمال غرب سوريا يواجهون أزمة إنسانية خطيرة حتى قبل الزلزال، والتي فاقمها استهداف روسيا والنظام السوري المتعمد للمنازل والمستشفيات والقيود التي فرضوها على وصول المساعدات.
وفي السنوات الأخيرة، استخدمت روسيا حق النقض مراراً وتكراراً في مجلس الأمن الدولي لتقليص عدد المعابر الحدودية المصرح لها بتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا من أربعة معابر في عام 2014 إلى معبر واحد فقط في عام 2020.
لكن العديد من الخبراء القانونيين والقضاة السابقين في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، يتفقون على أن موافقة مجلس الأمن ليست مطلوبة للقيام بعمليات إغاثة عبر الحدود إلى سوريا.
وختم الفريق بالتأكيد على أن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) يمتلك الصلاحية لتفعيل آليات الاستجابة للكوارث وإعطاء التصريح لمنظمات الإغاثة الدولية ووكالات الأمم المتحدة، باستخدام أي نقاط عبور بمرونة للتواجد في شمال غرب سوريا، “فهل سيستجيب لنداء المساعدة أم سيدير ظهره للمدنيين في شمال غرب سوريا مرة أخرى؟ طالبوا غوتيريس بالتحرك الفوري استجابة للزلزال الكارثي في شمال غرب سوريا”.
وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وامتدت آثاره المدمرة إلى الشمال السوري، ما خلّف قتلى وجرحى ودماراً كبيرا بالأبنية السكنية التي سقطت فوق رؤوس ساكنيها.
