تتصدر أحبار الاستيلاء على المساعدات وسرقتها من قبل المتنفذين التابعين للنظام السوري، واجهة الأحداث الدائرة في تلك المناطق بالتزامن مع كارثة الزلزال.
وكان اللافت للانتباه هو الإعلان بشكل علني ودون حسيب أو رقيب عن بيع تلك المساعدات من قبل تجار الأزمات وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ما يؤكد الحديث عن استغلال المجموعات المدعومة من أمن النظام لكارثة الزلزال والاستيلاء على المساعدات وسرقتها على “عينك يا تاجر” كما يقال.
وأكد الناشط السياسي مصطفى النعيمي في حديثه لمنصة SY24، أن المساعدات الأممية باتت شبه مؤكد أنها تباع في مناطق سيطرة النظام، وهناك إعلانات بدأ يتم الترويج لها عن بيع المساعدات الأممية عبر منصات التواصل الاجتماعي من تابعين للنظام السوري.
وأضاف أن السبب الرئيسي لما يجري، هو أن هناك مساعدات قدمت من الخليج العربي لسوريا يتم الاستيلاء عليها من قبل المنتفعين تابعين للنظام السوري، علما أنها مرسلة للمنكوبين من كارثة الزلزال.
ورأى أن الأولويات تتطلب أن تكون المساعدات المقدمة لوجستية ومنها أجهزة كشف حرارية لمن هم تحت الأنقاض، وآليات حديثة تستطيع تخديم فرق الإنقاذ من أجل انتشال الضحايا، كما يفضل وجود جسر بري تشرف عليه لأمم المتحدة من جنوبي سوريا إلى شمالها، وبذلك لا يمكن سرقة هذه المعدات في حال كانت هناك رقابة وضبط شديد من الأمم المتحدة للأمر.
وكان عدد من الشبكات التابعة للنظام وبعض القاطنين في مناطقه أقروا بأمر سرقة المساعدات القادمة للمتضررين من الزلزال، مشيرين إلى “تصرفات يندى لها الجبين يقوم بها بعض ضعاف النفوس في بعض المحافظات المنكوبة (الخاضعة لسيطرة النظام)، من خلال سرقة بعض المساعدات المخصصة للأسر المشردة والتوزيع غير العادل”، مرفقين كلامهم بعبارة “صوروهم وافضحوهم”.
كما تداولت بعض المصادر المتطابقة أنباء عن “اعتقال قوات النظام السوري الشاب معين علي في محافظة اللاذقية، بسبب بثه فيديو يكشف فيه سرقة المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري، ومنع دخول مساعدات للمناطق المتضررة بدون تصريح أمني”.
من جانبه، قال الأكاديمي أحمد الحمادي لمنصة SY24، إن “النظام نهجه الدائم سعيه الاستمرار على أوجاع و آلام الشعب السوري ومعاناته وقهره ونهب خيراته وهذا في الأحوال العادية، وعندما حدثت كارثة الزلزال استغلها لتكون متنفسا له وللتخفيف مما يعاني من أزمة اقتصادية خانقة واستجلاب المساعدات لإنعاش اقتصاده لتعود إليه و ليس لمتضرري الزلزال، لذا ما إن حدثت الكارثة حتى أعلنت مؤسسة أسماء الأخرس المسماة الأمانة السورية للتنمية تلقيها التبرعات، وبالطبع ستستخدمها وتوجهها بما يخدم النظام ومواليه ولن يستفيد منها متضررو الزلزال الحقيقيون، ولعل ما حدث مع القنصل الجزائري في مطار حلب دليل ثابت على سرقة المساعدات، حيث كلفته حكومته الإشراف على استلامها في المطار والإشراف على توزيعها على متضرري الزلزال بحضوره، ليفاجئ بأن حمولة المساعدات قد تبخرت وكان الجواب الذي تلقاه بأنها وزعت بمعرفة أزلام النظام وانتهوا من ذلك، مما دفعه لكتابة ما جرى لسفارة بلاده والتي بدورها راسلت حكومتها بما حدث”.
وأضاف، كذلك حال فريق مجتمع مدني لبناني، والذي هب لمساعدة الشعب السوري وشكل قافلة مساعدات وعند الحدود تم الاستيلاء على القافلة وعدم السماح لأعضاء الفريق بالدخول، وكانت ذريعة النظام بأنه يوزعها بمعرفته على المتضررين كونه يعرف الحال، وهكذا تم الاستيلاء على القافلة.
ولقد وصف أحد الاشقاء اللبنانيين ما جرى معه و مع فريق آخر هب لمساعدة متضرري الزلزال قائلا في منشور له: “للأسف حاولنا ندخل سورية من لبنان من معبر العريضة نحن لبنانيون، النظام رجعنا وقال بالحرف الواحد خليهن يموتوا أنتم ما خصكن”، حسب ما نقل الحمادي.
وتابع، وكذلك حال الفزعات و التبرعات التي أعلن عنها داخليا لتضميد جراح المتضررين ولكنها للأسف موجهة بريموت كونترول السلطة والتي تستخدم حصيلتها بما يخدمها وتوجيهها لذلك ، فبما أن مؤسسة الأمانة العامة للتنمية هي من توجه وتنظم هذه الحملات الداخلية و تستحوذ على المساعدات وتستقبل المساعدات الخارجية فهي في دائرة الشبهة ومحط سرقة المساعدات الإنسانية وتستخيرها لأغراض هي أبعد ما تكون عن غاية نجدة متضرري الزلزال، مع العلم بأن أغلب التضرر الزلزالي كان في المناطق الشمالية من سورية والخارجة عن سيطرة النظام، بينما المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فلم يصبها من حصيلة الكارثة سوى الجزء اليسير، حسب وصفه.
والمفارقة العجيبة بأنه مع حدوث هذه الكارثة التي تداعت دول العالم لإغاثة ونجدة الشعب السوري الذي تعرض لآثار الزلزال، فإن النظام ما زال يقصف بعض بلدات الشمال بقذائف الهاون والمدفعية كما حدث بالأمس في كنصفرة في ريف إدلب والهباطة في ريف حلب، وفق تعبيره.
و بالنسبة للسطو على المساعدات الإنسانية وسرقتها وبيعها التي أرسلت لنجدة الشعب السوري، فالدليل واضح للعيان من خلال بيعها وبكميات كبيرة في أسواق طرطوس واللاذقية ودمشق وغيرها، والإعلان عن توفرها لمن يريد الشراء وبأسعار مخفضة ، فماذا يعني ذلك غير استيلاء اللصوص عليها مما حال دون وصولها لمتضرري الزلزال، وهنا يظهر استفسار آخر: من يستطيع الاستيلاء على هذه الكميات الكبيرة من المساعدات الإنسانية وبيعها و تصريفها في الأسواق غير الممسكين بالسلطة من العصابة القاتلة المجرمة وأذرعهم الاقتصادية و سماسرتهم ؟!!!، حسب تأكيداته.
وختم قائلا “نعم النظام القاتل المجرم يسرق وسرق المساعدات الإنسانية التي تقدم من دول العالم والهيئات الاعتبارية والأفراد، وهذا ما دفع وزير الخارجية السوري ليدافع وفي دفاعه إثبات على سرقة المساعدات حيث قال: (كل البشر بشر ونحن لم نسرق المساعدات)، وتصريحه هذا يؤكد سرقة المساعدات الإنسانية، ولكنه نفى عن أذرع النظام قيامهم بالسرقة، ولكن في الحقيقة لا أحد قادر على نهب المساعدات الإنسانية إلا النظام و أذرعه المتعددة وبواجهات تدار من رأس العصابة وزوجته، فبيع المساعدات على نطاق واسع و بكميات كبيرة دليل على قيام النظام بسرقتها وبيعها وتحويل قيمتها كأموال تضاف لأرصدتهم المتراكمة في نهب سورية وثرواتها”.
وقبل أيام، أفاد فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، بتعرض عدد من السيارات التي تحمل المساعدات المتجهة صوب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في اللاذقية، للهجوم من قبل أفراد مجهولين يحملون السلاح الأبيض.
ونقل أبو عيد تحذيرات نشطاء من أبناء مدينة اللاذقية للمتبرعين والأهالي، من خطورة الطريق المؤدي إلى مخيم الرمل الفلسطيني على الساحل السوري.
كما تشهد أسواق مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية الموالية له نشاطاً كثيفاً في حركة البيع والشراء، حيث أغرق تجار مدينة دير الزور وأصحاب المستودعات الضخمة أسواقها ببضائع وسلع غذائية أجنبية قادمة من دول الخليج وبعض الدول الغربية وبيعها بأسعار رخيصة نسبياً مقارنة بأسعار البضائع المحلية المشابهة لها.
في حين قالت مصادر خاصة لمنصة SY24، إن “تجاراً محليين قاموا بشراء مئات الأطنان من المواد الغذائية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام كمساعدات أممية ودولية وإقليمية بهدف تقديمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أسبوع تقريباً”.
