بدأت نتائج الزلزال تتكشف بعد أقل من أسبوعين على حدوثه، في تأثيرها على أسعار إيجار العقارات السكنية في مختلف المحافظات السورية، إثر انهيار عدد كبير من المنازل والمباني، واحتياج العائلات إلى سكن آخر، ماينذر بارتفاع كبير في أجرة المنازل، حسب ما رصدته منصة SY24.
كما أثر بشكل مباشر على أسعار كثير من المواد الغذائية بما فيها اللحوم الحمراء والبيضاء، بسبب زيادة الطلب عليها في السوق لتغطية حاجة المتضررين من الزلزال.
السيدة “عبير” مقيمة في منطقة برزة بدمشق، قالت في حديث خاص لمراسلتنا :إن “منزلها في حي عشوائي، بمنطقة بناء مخالفات، والشقوق تملأ جدرانه من قبل الزلازل بسبب سوء البناء، وعندما سألت عن أجرة المنازل في ذات المنطقة لتغير مكان سكنها، خشية انهيار في أي هزة ارتدادية، تفاجأت بارتفاع أسعار الإيجارات ضعف ما كانت عليه قبل فترة قريبة من حدوث الزلزال.
وفي ذات السياق، صرح خبير اقتصادي لإحدى وسائل إعلام النظام، بأن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في إيجارات وأسعار العقارات إلى نسبة قد تصل لـ 30 بالمئة، وذلك إثر تهدم كثير من منازل المدنيين بسبب الزلزال.
هذه النسبة العالية في رفع إيجارات العقارات السكنية، ستترافق مع أزمة سكن كبيرة، لاسيما للأشخاص المتضررين من الزلزال، بعد خروج كثير من منازلهم بسبب انهيارها أو تصدعها، و نزوح أغلبهم إلى مراكز إيواء مؤقتة أو أماكن العبادة الدينية، أو عند أحد أقاربهم في المناطق غير المتضررة، فضلاً عن استغلال عدد من من أصحاب العقارات الكارثة، ورفع الأسعار بحجة زيادة الطلب الحاصلة في الأيام القليلة الماضية.
كذلك رفعت حكومة النظام، أسعار المازوت، في محطات التعبئة من 3000 ليرة سورية إلى 5400 ليرة، دون إعلان مسبق عن رفع الأسعار، لتصل رسائل شركة تكامل للأهالي تحوي زيادة الأسعار، في ظل الأزمة الحالية، والظروف المناخية الباردة.
وشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، تخبطاً ملحوظاً الفترة الماضية، تنوع بين ارتفاع سعر صرف الليرة عقب دخول المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، والحوالات المالية إلى البلاد ليصل إلى قرابة 6600 ليرة للدولار الواحد، ولم يصمد الارتفاع أيام قليلة حتى عاودت الليرة انخفاضها مجدداً لتطيح حاجز 7450 في السوق السوداء، بينما حددها المصرف المركزي بـ 6900 ليرة للدولار الواحد.
وأكدت السيدة “عبير” أنه رغم انخفاض سعر الصرف الفترة الماضية إلا أنها كانت وهمية، ولم تؤثر على أسعار المواد، بل زادت الأسعار بشكل واضح، عقب الزلزال، وارتفعت أسعار السلع الغذائية، والخضار والفواكه واللحوم، والوجبات الجاهزة أيضاً والحجة حسب قول التجار زيادة الطلب عليها.
لم يتوقف استغلال الكارثة التي حلت بالسوريين من قبل التجار والمتحكمين بالأسواق وأسعار المواد، بل إن النظام عمل منذ اللحظة الأولى على تزوير أعداد الضحايا بشكل عام، والمتضررين من الزلزال، وطالب بتقديم الدعم والمساعدات لصالح المناطق التي يسيطر عليها، رغم ان نسبة الضرر الحاصل كانت في المناطق الخارجة عن سيطرته في ريفي إدلب وحلب.
