أصدر المجلس المحلي لمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، قراراً يقضي بإيقاف جميع الأعمال الإنشائية في المدينة وإخلاء مواقع البناء من العمال، خشية انهيار هذه الأبنية أو تعرضها للتصدعات الناجمة عن الهزات الارتدادية التي سببها زلزال تركيا والشمال المحرر، والذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص في البلدين وتدمير آلاف المنازل.
قرار وقف الأعمال الإنشائية جاء بعد جولة قام بها عدد من المهندسين على أحياء المدينة واطلاعهم على حالة عدد من الأبنية الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى خوفهم من تعرض الأبنية قيد الإنشاء إلى تشققات وتصدعات في بنيتها التحتية وعدم الانتباه لها، ما قد يشكل خطراً على حياة قاطنيها في المستقبل وبالذات أن المنطقة معرضة للزلازل بشكل مستمر بعد تزحزح القشرة الارضية عن مكانها لأكثر من 8 أمتار.
غير أن هذا القرار انعكس سلباً على أصحاب المشاريع الإنشائية وأيضاً على العمال والمهندسين المشرفين عليها، وذلك بسبب الأضرار المادية التي سببها توقف عمليات البناء وعدم حصول العمال الذين يعملون بالأجرة اليومية على مستحقاتهم المالية نتيجة توقفهم عن العمل، وعدم عثورهم على وظائف أخرى في ظل انعدام الشواغر في مدينة، ومطالبتهم “الإدارة الذاتية” بدفع تعويضات لهم.
فيما رحب عدد من أبناء المدينة بهذا القرار واعتبروا أنه خطوة جيدة لضمان عدم انهيار أي بناء جديد فوق رؤوس قاطنيه، وأيضاً من أجل إزالة الأبنية والعقارات الآيلة للسقوط كونها تشكل خطراً على قاطنيها وعلى الأبنية المجاورة لها، وبالذات مع عودة أعداد كبيرة من الأهالي إلى المدينة قادمين من تركيا ومن الشمال المحرر هرباً من الهزات الإرتدادية التي ما تزال مستمرة إلى الآن.
“أبو احمد”، من أهالي مدينة ديرالزور ونازح في الرقة، ذكر أن “قرار إيقاف عمليات البناء انعكس سلباً على مئات العائلات في المدينة، وذلك بسبب توقف العمال الذين يعملون بالأجرة اليومية عن العمل وعدم قيام أصحاب العمل أو الإدارة الذاتية بدفع أي تعويضات لهم، ما اضطر عدد كبير منهم للبحث عن عمل آخر أو الاستدانة لحين عودتهم إلى العمل”، على حد قوله.
وفي حديثه لمنصة SY24 قال: “صحيح أن القرار جاء لحماية الأهالي والعمال من أي تشققات في الأبنية والعقارات التي يتم بناؤها حالياً، إلا أنه سبب في نفس الوقت أزمة للعمال، ولذلك على الإدارة الذاتية تعويضهم بسرعة أو تأمين فرص عمل لهم في مؤسساتها المدنية لضمان عدم تعرضهم لخسائر إضافية تضاف إلى معاناتهم”.
وأضاف أن “الدمار الكبير الذي تعرضت له مدينة الرقة طوال السنوات العشر الماضية تسبب بتصدعات كبيرة في الأبنية التي لم تدمر بشكل كامل، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً على قاطنيها، ويجب إزالة تلك الأبنية بأسرع وقت ممكن وتعويض قاطنيها وتأمين أماكن مؤقتة لهم للسكن ريثما يعودون إلى بيوتهم”.
يشار إلى أن مدينة الرقة تشهد حركة عمرانية مكثفة منذ إعلان “قوات سوريا الديمقراطية” سيطرتها عليها بعد خروج تنظيم داعش منها في عام 2019، على الرغم من تعرضها لدمار كبير في بنيتها التحتي وتدمير أكثر من 90% من أبنيتها وتشريد الآلاف من سكانها، وذلك ضمن محاولات أهلها إعادة الحياة إليها وإنعاش أسواقها مرة أخرى، على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها المنطقة.
