شكا كثير من القاطنين في مناطق النظام السوري والذين تضرروا من جراء الزلزال عدم حصولهم على المساعدات، لافتين إلى أن تلك المساعدات ذهبت إلى من هم ليسوا بحاجة لها إضافة إلى اختلاسها من قبل النظام وحكومته.
واقترح بعض الموالين للنظام، بأن يتم إدراج المساعدات الخاصة بمنكوبي الزلزال ضمن ما تسمى “البطاقة الذكية”، وذلك لمنع سرقتها أو الاعتداء عليها من قبل المتنفذين وتجار الأزمات.
وقالوا: “الحل الوحيد في تنظيم عملية إيصال المساعدات لمستحقيها، هو توزيعها عبر البطاقات الذكية لديكم قاعدة بيانات للجميع ويمكن الاستفادة منها، وهي أصبحت مطلب الجميع، لذا نطلب تنفيذها بأسرع وقت ممكن لأنها الحل الوحيد لضمان حصول كل فرد على ما يستحق”.
وكان اللافت للانتباه، التأكيدات من موالين أنفسهم بأن المساعدات الإنسانية حصل عليها الأغنياء والميسورون، في حين أن المتضررين الأصليين لم يحصلوا على أي شيء.
وأجمع كثيرون على أن حكومة النظام هي من استولت على المساعدات التي جاءت وما تزال للمتضررين، لافتين إلى أنه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه فإن الشعب لن يحصل على أي مساعدات للتخفيف من كارثة الزلزال.
ونبّه كثير من الذين تضرروا بشكلي فعلي من الزلزال في مناطق النظام، من عدم حصولهم منذ الـ 6 من الشهر الجاري وحتى يومنا هذا على أي مساعدة تذكر.
وبيّن آخرون أن عددا من العائلات لم تتضرر منازلها ومع ذلك توجهوا إلى أماكن توزيع المساعدات وحصلوا على ما يريدون، معبرين عن استنكارهم من جراء ذلك بالقول “الوضع أصبح خيار وفقوس”.
وأشاروا بأصابع الاتهام إلى تسلط المتنفذين وأصحاب المحسوبيات والواسطات على مساعدات الزلزال، إضافة إلى تسلط من أسموهم بـ “لصوص المساعدات”، حسب وصفهم.
ومؤخراً، سلّط فريق منسقو استجابة سوريا العامل في الشمال السوري، الضوء على المساعدات الأممية التي تُصر روسيا على إدخالها إلى مناطق النظام السوري، الذي تقوم بدورها قواته وميليشياته بسرقتها وبيعها على قارعة الطرقات.
كما كشف حقوقي من أبناء حماة عن أعمال نهب وسلب للمساعدات قامت بها الميليشيات الإيرانية، مستغلة كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا منذ الـ 6 من الشهر الجاري.
