وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار بإدانة النظام السوري، على خلفية منعه مساعدات الأمم المتحدة من الوصول إلى المتضررين جراء الزلزال.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.
وحسب التفاصيل، فإن القرار يدين جهود النظام السوري في منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر مع تركيا إلى الشمال السوري.
كما يدين القرار استغلال النظام للكارثة، وذلك للتهرب من الضغط والمسؤولية الدولية.
ودعا القرار المجتمع الدولي إلى زيادة دعم ومساعدة المتضررين من الزلزال، مرحبا بالدعم التركي المستمر للسوريين داخل تركيا وفي الشمال السوري.
وحول ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد مظهر سعدو لمنصة SY24، إنه “لابد من إدانة النظام أميركيا وأوروبيا وأيضا عالميا، وهم يعرفون تماما ماذا يفعل النظام السوري بالشعب السوري من منع إدخال المساعدات وكذلك سرقتها، وهذا موثق بالصور لدى كل من يتابع ما يجري في سورية”.
وأضاف، أنه إذا كان القرار الأميركي يدين ويستنكر فلماذا لا تكون الإجراءات أشد وأكثر جدية لمنع هؤلاء المطبعين العرب الذين يتهافتون جماعات ووحدانا إلى دمشق بذريعة الإغاثة والمسألة الإنسانية؟، ولماذا يصمت الأميركي عن كل هذا التهافت ولا يفعل بشكل مباشر عبر إجراءات تعيد تفعيل كل أدوات ومجسات قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع “نظام بشار الأسد”؟، حسب تعبيره.
ورأى سعدو أن “استغلال الفرص والدخول تسللا من قبل أنظمة عربية إلى دمشق، لابد له من موقف أكثر جزما ووضوحا وبلا مواربة، لمنع عملية إعادة تعويم النظام، الذي ما برح يقصف شعبه رغم كارثة الزلزال ويمنع وصول المساعدات بل وينهبها في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من الدول التي ترسل ذلك إليه”.
ومؤخراً، تحدث فريق منسقو استجابة سوريا عن حالة الاستياء الشعبي العام شمالي سوريا، وذلك من تأخر وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة، حيث بلغت كمية المساعدات المحلية ومن المنظمات المحلية والتركية نسبة 75% من إجمالي المساعدات، في حين كان 25% من إجمالي المساعدات هي مساعدات أممية.
ولفت إلى أن النظام السوري يعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الجديدة تحت ذرائع عديدة، وهو ما لوحظ من خلال قافلة واحدة من معبر باب السلامة، في حين لم يدخل أي مساعدات عبر معبر الراعي، علماً أن المنطقة التي يغطيها معبر الراعي تضم أكثر من 600 ألف مدني تضرر أكثر من ثلثهم من الزلزال الأخير، حسب البيان.
وحذر الفريق في بيان له الأمم المتحدة من أي محاولة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام، كونها مرفوضة بشكل قطعي من المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني.
