أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار عمليات القتل والتعذيب في سوريا، مطالبة بضرورة إحالة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
جاء ذلك في بيان صادر عن الشبكة الحقوقية اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، وثقت فيه مقتل 81 مدنياً خلال شهر شباط/فبراير الماضي، بينهم 4 ضحايا بسبب التعذيب.
وحسب التقرير، فإن النظام السوري قتل 39 مدنياً بينهم 3 أطفال و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني، وقتل تنظيم داعش 1 مدني، و33 مدنياً بينهم 4 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط الماضي، مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 2 أشخاص على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر شباط وقوع 1 مجزرة على يد مليشيات إيرانية موالية لقوات النظام السوري، كما وثق التقرير مقتل 2 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري.
وتصدرت محافظة محافظة حمص بقية المحافظات بنسبة 41 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط، قضوا على يد الميليشيات الإيرانية الموالية لقوات النظام السوري، تلتها محافظة دير الزور بقرابة 22 %، ثم محافظة درعا بنسبة 16 % من حصيلة الضحايا في شباط قضوا على يد جهات أخرى، حسب البيان.
وحول استمرار عمليات القتل تحت التعذيب، قال علي أبو الحسن، أحد أعضاء حملة لا تخذلوهم (أسسها مجموعة حقوقيين وصحفيين لإيصال صوت المعتقلين) لمنصة SY24، إن “النظام لا عهد له ولا ميثاق، ورغم كل الانتقادات والضغوط الدولية إلا أنه لم يبادر في إطلاق سراح معتقل واحد من معتقلي الثورة السورية، بل لم يكتف عند ذلك الحد وواصل عمليات قتل وتعذيب المعتقلين في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية”.
وأضاف أن تقرير الشبكة يؤكد أن النظام وأفرعه الأمنية مستمرين في عمليات الاعتقال التعسفي في مناطق سيطرة النظام، والكل يعرف حجم المعاناة التي يعانيها المعتقلون في الأفرع الأمنية سيئة الصيت وحتى في سجون النظام، وبالتالي لا بد للجهات الحقوقية الدولية الضغط من أجل الكشف عن ما يجري من انتهاكات وفظائع داخل معتقلات النظام وسجون أفرعه الأمنية.
واستنكر أبو الحسن محاولات بعض الدول إعادة تعويم النظام أو تطبيع العلاقات معه، بينما “سجونه ممتلئة بمعتقلين من نساء وأطفال وشباب وكبار سن، وبعضهم من بات مصيره مجهولاً منذ سنوات”.
وأوصت الشبكة الحقوقية لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بضرورة فتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة في تقريرها الجديد وما سبقه من تقارير، مؤكدة استعدادها للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
