ملف المعتقلين السوريين لدى النظام، يقع بأيدي ميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي تقوم مؤخراً بابتزاز ذويهم في مناطق مختلفة من القلمون الغربي في ريف دمشق، عبر طلب مبالغ مالية كبيرة منهم، لقاء الإفراج عن أبنائهم المعتقلين.
وفي التفاصيل التي نقلها مراسلنا قال: إن “عدداً من قياديي الحزب، تسلموا هذا الملف بعد تكليفهم من قبل قيادة الحزب العليا، وبدأوا بالتواصل مع ذوي المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون النظام منذ سنوات عديدة، عبر عدد من الوسطاء يعملون معهم ويستلمون مهمة البحث والوصول إلى العائلات، وإقناعهم بالتعامل مع الحزب للوصول إلى أبنائهم المعتقلين.
وذكر المراسل أن “الحزب قام بالتواصل مع العوائل الميسورة، المعروفة بوضعها المادي الممتاز، بهدف ابتزازهم وسحب مبالغ طائلة منهم، وذلك بعد إبلاغ العائلة بانهم قادرون على معرفة مكان ابنهم في أي فرع، كما يمكنهم إخراجه من المعتقل خلال أسبوعين فقط، مقابل مبلغ مالي ضخم، يتراوح بين 30 و50 ألف دولار.
وأضاف مراسلنا أن “القياديين داخل الميليشيات هم من يقومون بالتفاوض مع الأهالي في معظم الأوقات، ويحددون المبلغ المطلوب حسب مستوى العائلة الاقتصادي فكلما كانت العائلات غنية، زاد المبلغ المتفق عليه”.
ومن أجل ضمان موافقة ذوي المعتقلين، يقوم الحزب بالتركيز على المعتقلين الذين تزيد مدة اعتقالهم عن 8 سنوات، ولاسيما أن مصير المعتقل مجهول، وأهله غير قادرين على الوصول إليه أو معرفة أي تفاصيل عنه، وهل هو ومايزال على قيد الحياة أم توفي تحت التعذيب.
وعند الوصول إلى العائلة وإعطائها تفاصيل بسيطة عن المعتقل، تبدأ مرحلة الابتزاز والمفاوضة على مصير المعتقل، بعد إيهام العائلة بأن ابنهم ومايزال على قيد الحياة وموجود في أحد الأفرع الأمنية، ويعرفون كافة التفاصيل عنه مثل اسمه الكامل، ومكان اختفائه أو اعتقاله وعمره.
تندرج هذه العملية من النصب والابتزاز تحت بند نهب أموال السوريين بشتى الطرق، بهدف جمع مبالغ مالية كبيرة، لدعم ميزانية الميليشيات إضافة إلى سرقة ونهب الأموال الأخرى عن طريق فرض الإتاوات المالية عليهم عبر الحواجز العسكرية في معظم المناطق التي يتمركزون بها، فضلاً عن تصنيع وتجارة المخدرات، ونشاط عمليات التهريب في المناطق الحدودية التي تسيطر عليها منذ سنوات، والذي يعد العصب الرئيسي لاقتصاد الحزب.
