قال البنك الدولي إن كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي وأسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص، أحدثت دمارا في الممتلكات بقيمة 5.1 مليارات دولار في سوريا وحدها.
وذكر البنك في تقدير أصدره أمس الجمعة أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.
وأوضح التقرير أن من بين المباني المتضررة في سوريا مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية.
وتشكل الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية نحو النصف من الإجمالي تقريبا، والثلث من نصيب المباني غير السكنية، وخمس الأضرار لحق بالبنية التحتية مثل الطرق أو مرافق الكهرباء والمياه.
وأشار البنك إلى أن هذه التقديرات أولية بسبب حدوث هزات ارتدادية، وركز التقرير أساسا على الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين الأولين اللذين ضربا البلاد في السادس من فبراير/شباط.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه “تسببت هذه الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات”.
وأضاف كاريه أن “الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا”.
وقد وقع الضرر الأكبر من الزلزالين في شمال غرب سوريا حيث تسيطر المعارضة السورية على الجزء الأكبر من تلك المناطق.
وذكر البنك أن محافظة حلب وحدها هي أشد المحافظات تضررا، إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11%.
وأشار البنك إلى أنه نظرا لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، فإن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليارات.
وأوضح أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.
