أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، تقريراً أكدت فيه استمرار سقوط الضحايا من المدنيين بسبب الألغام، إضافة إلى أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في شباط/فبراير الماضي.
وحسب التقرير فإن حصيلة ضحايا الألغام في شباط بلغت 6 مدنيين، بينهم 1 طفلاً، لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام عام 2023، 13مدنياً بينهم 7 طفلاً.
وتركز سقوط الضحايا من المدنيين بسبب الألغام في محافظات حماة ودرعا وحلب، حسب التقرير.
كما استمرت عمليات اغتيال المدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب والحسكة ودرعا.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني لا يزال يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري.
حيث تسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي، بأضرار كبيرة أدت إلى غياب معظم الخدمات، حيث انقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق والأحياء، كما تسبب الزلزال في انهيارات لخزانات المياه العامة في بعض المناطق وانقطاع المياه عنها.
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن النظام السوري يستغل كارثة الزلزال، في نهب المساعدات الإنسانية وفي الدعاية السياسية بهدف إعادة العلاقات معه.
ورصد التقرير في شباط استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما ضاعف الزلزال من معاناة المدنيين في المنطقة حيث تأثرت كافة الخدمات العامة بتداعيات الزلزال.
من جهة أخرى، أكَّد التقرير أن النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وحول استمرار الانتهاكات على يد النظام السوري بشكل خاص، أكد الحقوقي علي تباب في حديثه لمنصة SY24، أن استمرار التجاوزات سببها عدم الرغبة الدولية بمحاسبة النظام وداعميه، ما يجعله يواصل التضييق على السوريين سواء على صعيد الاعتقالات أو على صعيد التهميش الاقتصادي والخدمي، يضاف إليها عدم القدرة على تطهير المناطق الخاضعة لسيطرته من الألغام وتجاهل وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، وبالتالي نحن أمام استمرار صدور التقارير التي توثق الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان لكن من دون أي تحرك دولي أو أممي للحد من مأساة السوريين، على حد قوله.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
