أعرب سكان محافظة السويداء عن قلقهم من تزايد جرائم السرقة، لافتين إلى أن الأمر باتت تقف خلفه عصابات منظمة لها امتداد على كامل مساحة المحافظة، مستغلة الفلتان الأمني الحاصل في المنطقة.
وحسب الأنباء الواردة من السويداء، فإن الذي فاقم من هذه الجرائم وأدى إلى ظهور عصابات منظمة، هو عدم وجود جهة أمنية أو قضائية للمحاسبة.
وتشير أصابع الاتهام إلى النظام وأجهزته الأمنية بالوقوف وراء تزايد هذا النوع من الجرائم، لافتة إلى أن هذه الأجهزة جندت المجرمين وأرباب السوابق لصالحها، ومن أجل ذلك تتزايد تلك الظاهرة لغياب الجهة الرادعة.
وتتزامن عمليات السرقة والنهب، مع إجراءات أمنية جديدة يستعد النظام لتطبيقها في المحافظة إضافة إلى نيته تكثيف الدوريات الأمنية في المنطقة، في حين قلل الناشطون من جدية هذه الإجراءات في ضبط الوضع الأمني.
واعتبر أبناء المدينة وخاصة الرافضين منهم لتواجد قوات أمن النظام فيها، أن هذا الإجراء غير صائب أبداً وسيؤدي إلى مزيد من زعزعة الأمن والاستقرار، حسب تعبيرهم.
وأكد الناشطون من أبناء السويداء أن “هذه السرقات وغيرها هي من فعل عصابات منظمة ولها امتداد على مساحة المحافظة، هذا عدا عن سرقة السيارات والدراجات النارية وسرقة الكابلات والآبار”.
وتأتي جرائم السرقة إلى جانب أزمات أخرى تعاني منها السويداء وعلى رأسها انتشار المخدرات والغلاء ورفع أسعار المحروقات، يضاف إليها الفساد والإتاوات التي تفرضها حواجز النظام وليس انتهاء بعمليات الخطف مقابل المال.
وبيّن كثيرون أن ما يجري في السويداء لم يعد سببه الجوع والفقر أو حتى البطالة، محذرين من أن قادمات الأيام ستشهد المزيد من ارتكاب الجرائم والتوتر الأمني.
ومؤخراً، حذّر أبناء مدينة السويداء مما أسموه “سيناريو الترهيب” الذي يتبعه النظام وأذرعه الأمنية ضدهم، وذلك في سعي منه لاستمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة التي تشهد خروج مظاهرات مطالبة بالتغيير السياسي وللتنديد بالواقع الاقتصادي المتردي.
