رابطة حقوقية تؤكد: النظام لم يفرج عن أي معتقل جديد من سجن صيدنايا

أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، عدم إفراج النظام عن أي معتقل من سجن صيدنايا، لافتة إلى أن من أفرج عنهم النظام السوري من سجونه قبل أيام، كان بعضهم معتقل بسبب خلافات مالية مع ضباط أمن النظام.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرابطة الحقوقية، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.

وذكر البيان، أن منصات التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً تفيد بإفراج النظام السوري عن مجموعة من المعتقلين في سجونه، وزعمت بعض الأخبار أن من بين المفرج عنهم معتقلين كانوا قد قضوا 12 عاماً في سجن صيدنايا، وآخرين كانوا في عداد المختفين قسراً لسنوات.

وأوضحت الرابطة أن قسماً من المفرج عنهم تم اعتقالهم بسبب خلافات مالية مع ضباط في جيش النظام والأجهزة الأمنية.

ولفتت إلى أن قسماً من المفرج عنهم اعتقلوا على خلفية المصالحات، أو إجراءات تسوية الوضع التي أعلن عنها النظام بدعم من روسيا في محافظة إدلب.

وتابعت أن معظم المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى الأعوام 2019 و2020 و2021، بعد سيطرة النظام بدعم روسي على مدن وبلدات في محافظة إدلب.

وأفادت بأن بعض المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا كرهائن بسبب صلات قرابة مع أشخاص استطاعوا الفرار قبل اعتقالهم، وأنه لا يوجد أي معتقل من بين المفرج عنهم خرج مباشرة من سجن صيدنايا.

وبيّنت أن معظم المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا في الأفرع الأمنية وسجون غير رسمية،  تابعة لجيش النظام السوري.

وحذّرت الرابطة الحقوقية العائلات من دفع أي مبلغ مالي مقابل أي معلومات أو وعود بإخلاء سبيل أحبتهم وأبنائهم المعتقلين، داعية النشطاء والعاملين على قضية الاعتقال والاختفاء القسري، التحقق من المعلومات قبل المسارعة إلى نشرها، حرصاً على عائلات المعتقلين والمختفين قسراً.

وحول ذلك قالت “إيمان ظريفة”، معتقلة سابقة وناشطة في مجال ملف المعتقلين لمنصة SY24، إن “هذه الحالة كغيرها من الحالات السابقة من نظام الأسد، هي هالة إعلامية يحصن نفسه فيها، بمعنى أنه يفرج عن المعتقلين ويتضح أن الامر مجرد وهم أو أن يكون الأشخاص سجناء بجنايات مختلفة، ولكن حتى الآن يقف الكل عاجزا أمام جرائم الأسد”.

وقبل أيام، تداولت مصادر متطابقة أخباراً تفيد بأن النظام السوري أفرج عن عدة أشخاص، منهم من مضى على اعتقاله 12 عاماً، مشيرة إلى إن النظام أفرج عن 23 معتقلاً من سجن صيدنايا.

وأشارت إلى أنّ المعتقلين المفرج عنهم كانوا قد خرجوا في المرسوم رقم 7 الصادر في العام 2022 وتم التحرز على عليهم في أحد الأفرع الأمنية حتى أفرج عنهم بشكل رسمي.