لقي أحد الطلاب في مدرسة “شهداء ترمانين” في ريف إدلب الشمالي مصرعه، نتيجة سلوك عدواني من طالب آخر، أثناء فترة الاستراحة بين الحصص المدرسية، وذلك يوم أمس، إثر مشاجرة عنيفة حصلت بينهما، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل، وعليه علامات اختناق، فيما لم يعرف سبب الوفاة هل هو نتيجة كدمة قاسية أو نتيجة الخنق.
وأفادت مصادر متطابقة، أنه أثناء الفرصة ووقوع المشاجرة لم يكن موجود أي معلم مناوب أو مسؤول حماية كما هو مفترض، لتفادي وقوع الجريمة كما حدث.
يعد العنف في المدارس واحد من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع التعليمي في كافة المجتمعات التربوية، ولاسيما أنها ظاهرة منتشرة في المدارس، في ظل غياب مسؤولي الحماية من المرشدين النفسيين المختصين، لتوجيه الطلاب والعمل على تعديل سلوكهم العدواني نحو نشاطات رياضية أو ذهنية معينة.
يقول “أحمد عباس” مرشد النفسي في حديث خاص لمراسلتنا: إن “غياب دور المرشد النفسي في عدد كبير من المدارس له دور كبير في تنامي ظاهرة العنف، لأهمية وجوده في ضبط سلوك الطلاب، إذ أن كثيراً منهم يعانون من سلوك عدواني، وتدني مفهوم تقدير الذات، فيلجأون للعنف تجاه زملائهم لتفريغ الطاقة السلبية، من خلال سلوك عدواني يطغى على تصرفاتهم، ويسبب أذية جسدية أو حالة وفاة كما حدث مع الطالب المذكور.
وأضاف أن وظيفة المرشد النفسي في المدرسة، هو وضع خطط موضوعة دورية لجميع الطلاب، تتضمن الأساليب الوقائية والعلاجية للحد من هذه الظاهرة، وهو جزء أساسي من العملية التربوية والتعليمية التي تساهم في بناء الشخصية المتزنة السوية للطالب، والحد من هذه المشاكل وتوضيح وتطبيق الطرق الملائمة، ليتمكن العاملون في المدرسة والطلبة وأولياء الأمور من تطبيقها بما يسهم بتحقيق بيئة مدرسية آمنة.
وتساءل ناشطون عن دور مديرية التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، في الحد من تلك السلوكيات العدوانية بالتنامي والظهور بين الطلاب في المدارس، ولاسيما أن القطاع التعليمي بشكل عام يعاني من ضعف كبير، وقلة دعم، ووجود عدد كبير من المعلمين/ات الذين يعملون بشكل تطوعي، ما جعل قسما كبيرا منهم يغادر القطاع التعليمي إلى مهن أخرى، لتأمين مصدر دخل لعائلته.
إذ يعد قطاع التعليم في الشمال السوري من أكثر القطاعات تأثراً في سنوات الحرب، وسبق أن خرج عدد كبير من المدارس عن الخدمة، بسبب القصف الذي طالها بشكل جزئي أو كلي، فيما بقيت المدارس العامة في المنطقة تعمل بشكل تطوعي، دون دعم باستثناء المرحلة الأولى، ما جعل عدد آخر من المدارس تغلق أبوابها لذات الأسباب.
أثارت هذه الفجوات في القطاع التعليمي غضباً واسعاً بين الأهالي، و عبروا من خلال عبر تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تخلي الحكومة الحالية عن مسؤوليتها في دعم العملية التعليمية، بالوقت الذي تصب اهتمامها في إعادة صيانة ملعب ما، أو تأهيل حديقة عامة، أو إعادة ترميم الدورات العامة في الطرقات، بتكلفة بلغت آلاف الدولارات، متجاهلين دعم قطاع التعليم بشكل كامل.
