يواصل النظام استغلال كارثة الزلزال في مناطق سيطرته، ولا يستثني من هذا الاستغلال حتى العناصر في صفوف الميليشيات المساندة له.
وفي المستجدات، أفاد مصدر في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، أن النظام بدأ بفرض تبرعات إجبارية على عناصر وضباط ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني” بحجة الزلزال.
ونقلت المجموعة الحقوقية عن أحد المجندين العسكريين أن التبرعات الإجبارية تتفاوت بحسب الرتبة والخدمة العسكرية، حيث يدفع المجند الإلزامي 10 آلاف ليرة سورية وترتفع إلى 35 ألف ليرة سورية للضباط المتطوعين.
وأضاف أنه تم خصم 15 ألف ليرة سورية من راتب المجند الإلزامي، و115 ألف ليرة سورية للعناصر المحتفظ بها.
ولفت مصدرنا إلى شكاوى المجندين في صفوف الميليشيا المذكورة من رواتبهم التي لا تكفي إيجار مواصلاتهم بين منازلهم وقطعهم العسكرية أو تكاليف شراء دخانهم.
ويتهم العناصر قادة الميليشيا بمحاولة تبييض الوجه على حساب العناصر الفلسطينية المسحوقة التي تجبر على الخدمة العسكرية، وتعاني من الجوع ونقص كبير في الطعام داخل قطعهم العسكرية بسبب فساد قيادة الجيش وضباطه، حسب تعبيره.
ولفت إلى ارتفاع حالات الفرار أو محاولة الفرار من الخدمة في ميليشيا جيش التحرير الفلسطيني في الآونة الأخيرة، التي لم تقتصر على المجندين في الخدمة الإلزامية بل شملت المتطوعين ومن بينهم ضباط متطوعون برتب مختلفة.
ويجبر النظام السوري اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في ميليشيا جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد، حسب المجموعة الحقوقية.
ويحاول النظام بحسب عدد من المحللين في حديثهم لمنصة SY24، استغلال كارثة الزلزال لتحقيق نصر وهمي اقتصادي وسياسي، يضاف إليها عمليات سرقة المساعدات القادمة من الخارج للمتضررين والمنكوبين من جراء الزلزال، وذلك على يد عناصر ميليشياته وضباط أفرعه الأمنية والمجموعات المسلحة المدعومة من قبل تلك الأطراف.
