تعرضت المرأة السورية وما تزال لأبشع أنواع الانتهاكات والتجاوزات بحقها وخاصة على يد النظام السوري وميليشياته المساندة من اعتقال وقتل وتعذيب.
وفي يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار/مارس من كل عام، تسلّط منصة SY24 على أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية على مدار 12 عاماً من الصراع الدائر في سوريا.
وحسب ما تتحدث عنه الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقاريرها الدورية، فإن النساء والفتيات السوريات لم تقع ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنَّ وعلى نحو كبير مستهدفات بشكل مباشر.
وأضافت أنه تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً، بهدف تهميشهن وكسرهن، ولقمع المجتمع وترهيبه من عواقب مناهضته للسلطات، لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات.
وعلى مدار 12 عاماً من الأحداث الدائرة في سوريا، فإن المرأة السورية تعرضت لمختلف أنماط الانتهاكات ومن أبرزها، القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى معدلات هي الأسوأ في العالم، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الجانب، قالت المعتقلة السابقة في سجون النظام عائدة الحمصي (اسم مستعار)، لمنصة SY24، إن ” المرأة تحملت المسؤولية والعبء الأكبر من التهجير إلى الاعتقال إلى التشتت، إضافة إلى فقدان الزوج الذي بات إما قتيلاً أو معتقلاً، كما تعرضت للاضطهاد وللابتزاز حتى في العمل، إضافة إلى تعرضها للتهميش والاستغلال من قبل كثيرين وفي كل مكان، كما أنها عاشت صراعاً كبيراً بين البقاء في سوريا أو الخروج منها وكلا الأمرين أحلاهما مُر”.
وكان من أسوأ ما تعرضت له المرأة السورية على مدار كل هذه السنوات، هو العنف والأذى الجنسي، الذي ترك آثاراً نفسية لا يمكن إزالتها من ذاكرة أي امرأة سورية تعرضت لهذا الأذى، بينما تشير التقارير الدولية إلى أنه من المهم بذل المزيد من الجهود للتصدي للضرر البدني والنفسي الذي لحق بالناجيات من الاعتداء والعنف الجنسي.
وفي هذه النقطة، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2020، “في معظم دول العالم، المشكلة الرئيسية هي أن ضحايا العنف الجنسي لا يمكنهم الوصول إلى العدالة أصلًا، سواء بسبب وصمة العار أو الخوف من الانتقام، أو القوالب النمطية الراسخة أو اختلال توازن القوى، أو القصور في تدريب الشرطة والقضاة، أو القوانين التي تتغاضى عن أو تبرر أنواعا معينة من العنف الجنسي أو عدم حماية الضحايا”.
من جهتها، تقول إيمان السعيد ناشطة في مجال حقوق المرأة ومعتقلة سابقة لمنصة SY24، “طالت فترة المعاناة في سوريا وطال أمدها خصوصاً على المرأة التي تحملت العبء الأكبر في الحرب فتحملت الكثير ، حيث فقدت الأب والأخ والولد، وكانت مسؤولة عن تربية أولادها وخاضت غمار الحياة الصعبة سواء في سوريا أو في دول اللجوء”.
وأضافت أن المرأة السورية تعرضت لانتهاكات كثيرة من اعتقال وتعذيب وابتزاز ، كما هُمش دورها كمرأة قيادية في هذه المرحلة، ولم تحصل على أقل حقوقها في الحياة خصوصا التعليم، حيث نجد أغلبهن لم يكملن دراستهن بسبب الظروف، كما حُرمت من حقها في الزواج لعدم توفر الفرص لذلك خصوصا في ظل فقدان العدد الكبير من الرجال في هذه المرحلة، يضاف إلى ذلك أنها لم تتمكن من التمثيل السياسي بشكل حقيقة إلا ما ندر، فالمرأة السورية في هذه الحقبة مثال للمرأة المناضلة التي عاركت ظروف الحياة بكل ما استطاعت”.
ومنذ آذار 2011 حتى آذار 2022، قتل 200367 مدنياً بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى أن 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال القسري على يد قوات النظام السوري، و 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
بدورها، المعتقلة السابقة نور الهدى العطار قالت لمنصة SY24، إن من أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية هي “النظرة السيئة للمرأة الناجية من الاعتقال، والمسؤوليات التي ألقيت على عاتقها أثناء تغييب زوجها وسندها قسرياً، و الوصمة التي نسبت للمعتقلات وكأنها هي المسؤولة”.
ووسط كل ذلك تشير الأمم المتحدة في تقاريرها إلى انتهاكات أخرى تتعرض لها المرأة السورية، وهي استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ويتعرّضن لمجموعة من الانتهاكات اعتمادا على الجماعة المسلحة المسؤولة.
