أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم، وطردهم من عدد من المدن والبلدات، مشيرةً إلى أن الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزاً وغير قانوني.
وذكرت أن “13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسرا 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم، وطردتهم من البلديات على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم”، مشيرة إلى أن 42 ألفا آخرين يواجهون الخطر ذاته، بحسب ما نقلت “وكالة الأناضول” التركية.
وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية تصرفات “عنصرية”، وفق ناشطين، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء، أو ترحيلهم ودهم أماكن سكنهم.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك، إن “البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسراً، إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين”.
وأدت عمليات الطرد، وفق المنظمة، إلى “خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم” في حين استند التقرير إلى شهادة 57 لاجئاً سوريا أكدوا جميعهم أن السلطات استخدمت العنف ضدهم.
ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإجلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان.
وكرر مسؤولون لبنانيون مؤخرا دعوة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، خصوصا بعدما استعادت قوات النظام السوري السيطرة على مناطق واسعة.
