دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة طرد مئات اللاجئين السوريين من مناطق بلبنان “بسبب جنسيتهم أو دينهم”، بينما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اعتزامها مساءلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تعليقها على عودة خمسمئة سوري إلى بلادهم.
وأوردت المنظمة في تقرير أن “الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزيا وغير قانوني”، مضيفة أن 13 بلدية لبنانية على الأقل أجلت قسرا 3664 لاجئا سوريا على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، مرجحة أن ذلك جاء بسبب جنسيتهم أو دينهم، كما حذرت من أن يواجه 42 ألفا آخرين الخطر ذاته.
وكشفت “هيومن رايتس ووتش” أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات غالبية مسيحية، وأن معظم اللاجئين الذين شملتهم كانوا مسلمين.
وقالت المنظمة إن عمليات الطرد تسببت بخسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم وعطلت تعليم أولادهم، معتبرة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون “أعذارا واهية” لتبرير الطرد، مثل عدم احترام اللاجئين قوانين السكن، مع أن البلديات استهدفت السوريين حصرا دون غيرهم.
من جهة أخرى، أعربت الخارجية اللبنانية عن “أسفها” لمضمون البيان الصادر عن المفوضية بشأن عودة نحو خمسمئة لاجئ سوري الأربعاء من بلدة شبعا اللبنانية إلى بلادهم تحت إشراف الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع النظام السوري.
وقالت المفوضية الأربعاء إنها لا تشارك في تنظيم حركات العودة في هذه المرحلة نظرا للوضع الإنساني والأمني في سوريا، وإنها تريد التحقق من أن عودتهم حصلت بشكل طوعي.
لكن الخارجية اللبنانية اعتبرت أن هذا البيان “يزيد مخاوف النازحين من أي عودة في هذه المرحلة بسبب ما تذكره من وضع أمني غير مستقر”، وأنه يؤكد مخاوف لبنان من وجود سعي جدي لتوطين اللاجئين على أراضيه.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد صرح بأن عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا ستساهم بشكل كبير في “عودة الاستقرار الاجتماعي إلى لبنان”، مضيفا أن هناك مجموعات باشرت العودة “الاختيارية”، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس أساقفة نيويورك الكاردينال تيموثي دولان.
