عادت الدنمارك من جديد للتضييق على اللاجئين السوريين، وإرسال رسائل للدول الأوروبية مفادها بأن سوريا بلد آمن، مشيرة إلى أن محافظتي اللاذقية وطرطوس أصبحت مدناً آمنة إلى جانب مدينة دمشق.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه إدارة الهجرة الدنماركية التي اعتبرت أن طرطوس واللاذقية باتت مناطق آمنة لعودة السوريين إليها، متجاهلة كل التقارير الدولية التي تحذر من مغبة إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
ووفقًا لدائرة الهجرة الدنماركية، فقد تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، مما يعني أن اللاجئين السوريين من هذه المناطق قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك ويجبرون على العودة إلى ديارهم.
وتأتي إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة الدنمارك “الآمنة” على الرغم من التقارير الواردة من هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية تفيد بأن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والاضطهاد على أيدي قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختطاف.
في 17 مارس/آذار، سينظر “مجلس طُعون اللاجئين” الدنماركي في طعون سوريَّيْن من اللاذقية في إلغاء حمايتهما المؤقتة، إذا أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حاليا في الدنمارك.
وحول ذلك قال الناشط السياسي يوسف قاسمي بمنصة SY24، إنه “لا جديد يذكر عن موقف الدنمارك بقضية اللاجئين السوريين على أراضيها، فهم يبنون هذه الأفكار منذ عام 2018 وهم يتحدثون عن ترحيل السوريين، وأن هنالك مناطق آمنة في سوريا، ولكن في حقيقة الأمر هذا الكلام عار في حق الإنسانية، فهم على علم بأن السوريين ذاتهم يعانون في موضوع الكهرباء والمقومات المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام، إضافة إلى الأوضاع الأمنية المتردية”.
وتابع “من وجهة نظري، أرى أن الدنمارك لم تعد تحتاج مهاجرين على أراضيها وستقوم بترحيلهم سواء عودة طوعية أو بدفع مبلغ مالي مقابل العودة، أو تسفير إلى بلد أوروبي آخر بأي حجة كانت، فهم لا يملكون الحق القانوني لترحيل أي شخص حسب قانون الاتحاد الأوروبي، وإلى الآن هذه الأقوال مجرد تصاريح ولا وجود لها على الأرض على حد علمي”.
واستنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا التصنيف من إدارة الهجرة الدنماركية، معتبرة أنه بدلاً من تجريد السوريين من الحماية وتركهم في طي النسيان في مراكز الترحيل، يجب على الدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين والاعتراف بأن اللاجئين السوريين لا يزالون معرضين للخطر في وطنهم، بغض النظر عن جزء البلد الذي يأتون منه، حسب تقرير صادر عنها.
وأواخر العام 2022، أعرب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” عن قلقه البالغ من التهديد الممارس من قبل الحكومة الدنماركية بحق اللاجئين السوريين، محذّراً من وضع هؤلاء اللاجئين في ما يسمى “مراكز المغادرة” إلى أجل غير مسمى.
وأشار إلى أن الدنمارك الدولة الأوروبية الأولى التي قررت طرد اللاجئين السوريين، إذ صنّفت مدينة دمشق منطقة آمنة على عكس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما تسبب بتجريد آلاف اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة وحق العمل منذ عام 2019، غير أنّ عمليات الإعادة لم تبدأ بعد.
يذكر أن مناطق الساحل السوري تعاني من فلتان أمني ملحوظ، ما دفع القاطنين في تلك المناطق إلى تشبيهها بأنها تحولت إلى “غابة” بسبب فوضى السلاح والجرائم التي ترتكب هناك بين فترة وأخرى، حالها كحال باقي المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.
