بدأت الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام بالعودة تدريجياً إلى المقرات والحواجز العسكرية التي تعود لها في قرى وبلدات ريف ديرالزور الغربي، بعد أسابيع من طردها منها على خلفية قيام الميليشيا بقتل اثنين من أبناء بلدة “عياش” بتهمة العمل بالتهريب مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
مراسل منصة SY24 في الريف الغربي كان قد تحدث عن اجتماع ضم قيادات من ميليشيا الفرقة الرابعة ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المدينة “نضال دليلة” وبعض مسؤولي النظام في المدينة، مع وجهاء شيوخ عشيرة “البوسرايا” وذوي القتلى بهدف إيجاد حل للنزاع القائم بينهم والذي تسبب بحرق جميع مقرات الميليشيا في الريف الغربي وطردها منها بشكل نهائي.
المرسل أشار إلى أن الاجتماع الذي عقد في معسكر الطلائع نتج عنه اتفاق جميع الأطراف على تهدئة النزاع بينهم والسماح بعودة ميليشيا الفرقة الرابعة إلى مقراتها في الريف الغربي وعدم قيام أبناء العشائر بمهاجمتها أو التضييق عليها، مقابل قيام قيادة الميليشيا بدفع مبلغ مالي ضخم لذوي الضحايا كنوع من “الديَّة” مع التعهد بنقل المجموعة التي ارتكبت هذه الجريمة إلى خارج المدينة وبشكل فوري وعدم إعادتهم إليها، وتغيير الضباط المسؤولين عن الحواجز العسكرية التابعة لها واستبدالهم بضباط آخرين.
فيما ذكرت مصادر خاصة، رفضت الكشف عن اسمها، عن اتفاق بين رئيس اللجنة الأمنية ووجهاء المنطقة على السماح لهم بالعمل بالتهريب عبر المعابر النهرية غير الشرعية مع مناطق “قسد”، بشريطة أن “تنحصر عمليات التهريب على المحروقات والطحين والمواد الغذائية دون العمل بتهريب المخدرات والأسلحة ونقل الأشخاص بين الضفتين وخاصة المطلوبين لقوات النظام والأجهزة الأمنية”.
عودة الفرقة الرابعة إلى ريف ديرالزور الغربي أثار حالة من الغضب والاستياء لدى العديد من أبناء المنطقة، الذين اتهموا الميليشيات الموالية للنظام بـ “السعي لفرض سيطرتها على المعابر النهرية التي يستفيد منها الأهالي ويعتبرونها مصدر رزقهم الوحيد في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانون منها، ناهيك عن قيامهم بمنع الأهالي من البحث عن الكمأة في البادية المحيطة بقراهم وقيامها بزرع عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين وفقدان آخرين منهم”.
“علي الحسين”، من سكان بلدة الشميطية في ريف ديرالزور الغربي، ذكر أن “الأهالي يخافون غدر مليشيات النظام ولذلك رفضوا تسليم أي سلاح فردي يملكونه لهم بالرغم من تهديدات النظام باعتقال كل من يملك سلاح آلي في المنطقة، ولكن الجميع يعلم أن الهدف من ذلك هو تجريد الشباب من أسلحتهم لكي تتمكن من السيطرة على المنطقة دون أدنى مقاومة”، على حد وصفه.
وفي حديث خاص مع منصة SY24 قال: “ذوي القتلى لم يتنازلوا عن حقهم بالثأر ومازالوا يتوعدون من قاموا بقتل أبنائهم في حال تم العثور عليهم، ولكن النظام قدم لهم مبلغ مالي ضخم فقط للسماح للفرقة الرابعة بالعودة إلى المنطقة لأنها خسرت خلال الفترة الماضية نفوذها عليها، والذي كان يدر عليها ملايين الليرات بشكل يومي من العمل بالتهريب وفرض الإتاوات على المدنيين”.
وأضاف أن “الاتفاق الذي تم يضمن لنا العمل بالتهريب دون تدخل من ميليشيات النظام المسلحة ولكن بشروط محددة، في الوقت نفسه فإن الأجهزة الأمنية تسيطر على الطرقات المؤدية إلى معابر التهريب حيث تفرض هي الأخرى إتاوات على الشاحنات التي تمر منها، ولهذا فإن الجميع مستفيد من هذا الاتفاق مالم تغدر بنا الفرقة الرابعة وتشعل المنطقة مجدداً”.
والجدير بالذكر أن المعابر النهرية التي تصل مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” تعتبر إحدى أهم مصادر تمويل الميليشيات الإيرانية والمحلية، وذلك عبر قيامهم بتهريب المخدرات والأسلحة إلى مناطق “قسد”، بالإضافة إلى تهريب الأشخاص المطلوبين للأجهزة الأمنية مقابل مبالغ مالية ضخمة، في الوقت الذي تدخل فيه هذه الميليشيات المحروقات والطحين وبعض أنواع السلع التجارية والغذائية إلى الداخل السوري وبيعها بأسعار مرتفعة جداً.
