تستمر بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بمهاجمة اللاجئين السوريين في لبنان، محذرين من خطر عدم إيجاد حل لهذا الملف أو من مخاطر عدم إعادتهم إلى بلادهم على حد زعمهم.
وتحمّل تلك الأطراف مسؤولية ملف النازحين للدول الأوروبية التي “تعمل من خلال توفير هذا الكم من المساعدات الإنسانية والاجتماعية، على إبعاد شبح وصول النازحين السوريين إلى أراضيها وتحمّل أعباء التكلفة التي سيفرضونها على حكومات دولهم، وفق تعبيرها.
وحذّرت الأطراف ذاتها مما أسموه “الاحتلال الديمغرافي” ومن خطره على مختلف الطوائف في لبنان، في إشارة إلى انتشار اللاجئين السوريين في مناطق متفرقة من لبنان أو تجمعهم في بقعة جغرافية واحدة مثل بلدة عرسال اللبنانية.
وطالبت الأطراف أيضاً بمنع عودة أي نازح سوري بعد دخوله إلى سوريا وخروجه منها ونزع صفة نازح عنه، وترحيل كل من ثبتت عليه أحكام جرمية وأصحاب السوابق للحد من أزمة الاكتظاظ في السجون اللبنانية التي باتت تشكل قنبلة موقوتة بعد الإعلان عن وقف متعهدي الطعام إدخال كافة أنواع المأكولات إلى السجون اللبنانية.
وفي السياق ذاته دعا النائب اللبناني جبران باسيل المعروف برفضه للتواجد السوري على الأراضي اللبنانية إلى “إعادة السوريين إلى بلادهم”، مضيفاً “حتى نبقى في لبنان عليهم أن يرجعوا”.
وقبل أيام، أشعل ملف النازحين السوريين مزيداً من التوتر بين نائب لبناني وبين رئيس بلدية القاع شرق لبنان، “حيث هاجم النائب رئيس البلدية قائلاً “من غير المقبول أن يتحدّث رئيس بلدية القاع عن نسبة الولادات المرتفعة لدى النازحين السوريين، لأنه هو من سمح لهم بالدخول إلى البلدة منذ 7 سنوات”.
وأوضح النائب اللبناني بأنّ “رئيس البلدية القاع طالب بدخول 196 مرحاض إلى البلدة بموافقة وزارة الداخلية والبلديات، وغيرها من مطالب أخرى تلبي حاجات النازحين السوريين”.
وتابع مخاطباً رئيس البلدية “لماذا سمحت بإدخالهم ولماذا طالبت بهم؟ ولأجل مَن؟ لأجل أبناء الضيعة؟ إنه مشوع توطين”.
وأضاف “كفى مسرحيات على الشعب اللبناني، لا يجوز أن تخبرني بماذا تقوم الآن، أين كنت من قبل، كنت شريكًا في هذا المشروع، وحاليًا أنت وغيرك تسعى إلى الخروج منه بسبب اقتراب موعد الانتخابات البلدية”.
وأجمعت الكثير من المصادر اللبنانية على أن هناك “مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان بين اللبنانيين ضد اللاجئين السوريين إلى إشكالات بين الطرفين، ما يؤدي إلى انفجار أمني”، حسب قولهم.
وقبل عدة أيام، هاجم بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل في لبنان، الوجود السوري على الأراضي اللبنانية، محذراً من أن أزمة النزوح السوري قد “تتسبب بانفجار اجتماعي”، مضيفا أن “وظيفة المحافظ هي أعلى وظيفة إدارية في الدولة اللبنانية فيما راتبي هو أقل من راتب النازح السوري في لبنان”.
وتعقيباً على ذلك قالت إيمان السعيد الناشطة في مجال المناصرة الإنسانية لمنصة SY24، إن “اللاجئ السوري لم يذهب بإرادته ليصبح لاجئاً في لبنان، بل أجبرته الميليشيات التابعة لحزب الله اللبناني والمساندة للنظام على الفرار والتوجه صوب لبنان وغيرها من الدول، وبالتالي يجب أن تنتهي تلك الأسطوانة المستمرة بين يوم وآخر ضد اللاجئين السوريين في لبنان”.
وزادت بالقول، إن “السوريين ينتظرون بفارغ الصبر الحل السياسي ليعودوا إلى بلدهم بعد إسقاط النظام السوري، وبالتالي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليها وضع حد لمأساتهم سواء بسبب النظام أو بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات في بعض دول اللجوء”.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
