أقرّت إدارة مخيم الهول بريف الحسكة شرقي سوريا، أن المخيم لا يزال يشهد حوادث أمنية وخروقات متكررة، واصفة بأنه “الأخطر في العالم”.
ولفتت إدارة المخيم إلى أن عملية تفكيك المخيم ليست بالأمر السهل وتحتاج إلى سنوات، إضافة إلى أن عملية ضبط الأمن داخل المخيم ليست مهمة سهلة، وفق تعبيرها.
وبلغ عدد جرائم القتل المرتكبة في المخيم خلال الـ 4 سنوات الماضية 150 جريمة، منها 36 جريمة في العام الماضي 2022، حسب إدارة المخيم.
ويؤوي المخيم نحو 52 ألف شخص، بينهم 26 ألف لاجئ عراقي و18 ألف نازح سوري، إلى جانب أكثر من 7700 شخص من 54 جنسية عربية وغربية في القسم الخاص بالأجانب.
من جهة أخرى، دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي وسم هاشتاغ “أنقذوا المختطفات العراقيات من داخل مخيم الهول”، ووسم هاشتاغ “أنقذوني من مخيم الهول”.
وحسب القائمين على هذه الحملة الإلكترونية والذين بدأوا التغريد ضمن الهاشتاغ المذكور، فإن “المخيم يضم العشرات من المختطفات الأيزيديات والتركمانيات”، مشيرين إلى أن “المخيم عبارة عن جحيم لتلك المختطفات”، حسب وصفهم.
ولفت مطلقو الحملة إلى أنه من الضروري إيصال صوت المحتجزات من الجنسية العراقية داخل المخيم للعالم أجمع، لإنقاذهم من المعاناة التي يمرون بها من ظروف اقتصادية ومعيشية متردية.
ووصفوا مخيم الهول بأنه “مقبرة للعراقيات”، مستنكرين ما يحصل بهِ من “انتهاكات شنيعة بحق النساء”، حسب تعبيرهم.
وأشاروا في سياق تغريداتهم ضمن الهاشتاغ إلى أن “هناك مئات النساء والأطفال المختطفين الإيزيديين والتركمان في عداد المفقودين، والمصادر تشير إلى وجود الكثير منهم في مخيم الهول وعلى الحكومة العراقية التحرك بجدية لإنقاذهم”.
وحول ذلك قال “علي تمي” المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي لمنصة SY24، إن مخيم الهول لازال يشكل الخطر الأكبر وبمثابة قنبلة موقوتة، والدول ترفض نقل مواطنيها إلى بلادها لأنها لا تمتلك أدلة دامغة لمحاكمتهم، وبالتالي الإفراج عنهم داخل المجتمع يمكن أن يتسبب بمشاكل على الأمن والاستقرار”.
يشار إلى أن الحكومة العراقية تواصل مساعيها لإنهاء ملف مخيم “الهول” وتفكيكه، وإعادة القاطنين من الجنسية العراقية إلى البلاد.
بالمقابل، أفادت مصادر عراقية بتحرك نيابي عراقي لإيقاف عودة عوائل التنظيم من مخيم الهول إلى مخيم “الجدعة”، لافتة إلى أن المخيم يحتوي على أكثر من 15 ألف عراقي من عوائل التنظيم.
