أثار التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي بين السياسيين اللبنانيين والسوريين، والتي اعتبرت فيه أن ترحيل اللاجئين وإجبارهم على الخروج من مساكنهم في لبنان يعود لأسباب “دينية أو جنسية” مشيرةً أن هذا التصرف يدل على “العنصرية”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير، منددين بالإجراءات “العنصرية” التي تتخذها بعض البلديات اللبنانية بحق السوريين، بحسب ما رصدت جريدة “عنب بلدي”.
من جانبه، انتقد النائب اللبناني، وليد جنبلاط، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، التضييق على السوريين في لبنان، في تغريدة نشرها، اليوم، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.
وقال جنبلاط: “هل إن إجبار النازحين السوريين في لبنان على العودة إلى معسكر الاعتقال والفرز والموت في سوريا، دون أي حد أدنى من ضمانة سلامتهم، هو عمل فردي لبعض البلديات، أم نهج عام لأوساط التحالف السلطوي يسمح للغرائز بالاستفراد بالتصرف بدل القانون”؟
من جهتها طالبت الناشطة اللبنانية، ديانا مقلد، بمحاسبة البلديات المتورطة في ترحيل اللاجئين السوريين، وقالت “هل البلديات فوق القانون والدستور؟ كيف يسمح للبلديات اقتراف ما تفعل بحق اللاجئين لأسباب طائفية وأي تبرير آخر هو هراء”.
وأعاد السياسي اللبناني طارق متري، نشر تغريدة ديانا مقلد، معلقًا “عن لامركزية التعسف الموسعة، حيث بعض البلديات تحسب نفسها جمهوريات”.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” نشرت تقريرها، أمس تحت عنوان “منازلنا ليست للغرباء”.. البلديات اللبنانية تجلي آلاف اللاجئين السوريين قسرًا”، قالت فيه إن 13 بلدية على الأقل في لبنان أجلت قسرًا 3664 سوريًا منذ 2016، وحتى الربع الأول من 2018، بينما لا يزال 42 ألفًا يواجهون خطر الإجلاء.
