أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع المملكة المتحدة، عدد من الشخصيات التابعة للنظام السوري والضالعة في تجارة المخدرات وأهمها الكبتاغون، إضافة إلى شخصيات لبنانية أخرى تدعم تجارة مخدرات الأسد، على قائمة العقوبات الجديدة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية وصلت نسخة منه إلى منصة SY24 عن طريق المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وحسب البيان، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة باتخاذ إجراء بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة، لإدراج أفراد رئيسيين على لائحة العقوبات لدعمهم النظام السوري وقيامهم بإنتاج وتصدير الكبتاغون.
وأشار البيان إلى أن النظام السوري وحلفاؤه، اعتمد على إنتاج الكبتاغون والإتجار به بشكل متزايد بغرض توليد العملة الصعبة والتي يقدرها البعض بمليارات الدولارات.
وفيما يأتي لمحة عن أبرز الشخصيات الضالعة في دعم تجارة الكبتاغون حسب البيان وهي:
-خالد قدور: وهو رجل أعمال سوري مقرب من ماهر الأسد المدرج على لائحة العقوبات، لقيامه بتقديم المساعدة المادية لدعم ماهر الأسد أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات له أو لدعمه.
-سامر كمال الأسد: وهو أحد أقرباء الأسد ويشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسية في مدينة اللاذقية السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك بالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض شركاء حزب الله.
ووفق البيان، تم في العام 2020 ضبط 84 قرص كبتاغون تم إنتاجها في مصنع يمتلكه سامر في مدينة اللاذقية السورية في ميناء سلرنو الإيطالية، وتقدر قيمة هذه الأقراص المضبوطة بـ1,2 مليار دولار. وتشير التقارير أيضا إلى امتلاك سامر مصنعا ينتج الكبتاغون في منطقة القلمون القريبة من الحدود السورية اللبنانية.
وتم إدراجه على لائحة العقوبات، لقيامه بتقديم المساعدة المادية للحكومة السورية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات لها أو لدعمها.
-وسيم بديع الأسد: هو أيضا أحد أقرباء الأسد، وقد قدم الدعم لقوات النظام في أدوار مختلفة، بما في ذلك قيادة ميليشيا كتائب البعث، وهي وحدة شبه عسكرية خاضعة لقيادة قوات النظام.
وقد دعا وسيم بشكل علني إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام، ولعب دورا رئيسيا في الشبكة الإقليمية للإتجار بالمخدرات وأقام شراكات مع موردين مهمين لتهريب المواد المهربة والكبتاغون ومخدرات أخرى في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بدعم ضمني من النظام السوري.
-عماد أبو زريق: هو قيادي سابق في الجيش السوري الحر، ويتولى حاليا قيادة ميليشيا مرتبطة بشعبة الاستخبارات العسكرية السورية، وقد لعب دورا مهما في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها إلى جنوب سوريا.
ويتولى زريق بموافقة شعبة الاستخبارات العسكرية التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات قيادة مجموعة ميليشياوية تسيطر على معبر نصيب الحدودي الحاسم بين سوريا والأردن.
ويستخدم زريق سلطته على المنطقة لبيع المواد المهربة وتشغيل مضارب حماية وتهريب المخدرات إلى الأردن والتجنيد المباشر لصالح شعبة الاستخبارات العسكرية.
ومن أبرز الجهات اللبنانية الداعمة للنظام في تجارة المخدرات، حسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية:
-حسن محمد دقو: يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية وتطلق عليه وسائل الإعلام لقب “ملك الكبتاغون”.
ويرتبط دقو بعمليات تهريب مخدرات نفذتها الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد وبغطاء من حزب الله
وألقي القبض على دقو في لبنان في العام 2021 بتهم تهريب المخدرات ذات الصلة بشحنة ضخمة من الكبتاغون ضبطت في ماليزيا وهي في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.
وتشير التقارير إلى أن عناصر حزب الله قد سهلوا قدرة دقو على مواصلة إدارة أعماله أثناء تواجده في السجن، وقد اكتسب دقو سمعة كمصدر للكبتاغون وميسر للتهريب عبر الحدود السورية اللبنانية بحماية شركاء من حزب الله.
-حسن دقو للتجارة ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير: شركتان متخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير مسجلتان باسم دقو في منطقة سهل البقاع اللبنانية.
-نوح زعيتر: يرتبط ارتباطا وثيقا بكل من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري وبعض من عناصر حزب الله.
وهو تاجر سلاح ومخدرات معروف وهو مطلوب حاليا من السلطات اللبنانية بتهمة الإتجار بالمخدرات، في حين تشير التقارير إلى ممارسة زعيتر أنشطته غير الشرعية بحماية من الفرقة الرابعة، حسب البيان.
وتشمل العقوبات: تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأفراد المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة.
ولفت البيان، إلى أن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد المدرجين اليوم قد يتعرضون هم أنفسهم للعقوبات أو لإجراء إنفاذ، وقد تخضع للعقوبات الأمريكية أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن علم أي عملية مهمة أو تقدم خدمات مالية مهمة لأي من الأفراد المدرجين على لائحة العقوبات.
