أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن قوات النظام السوري مستمرة في عمليات ابتزاز ذوي المعتقلين على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية الكارثية، لافتة إلى توثيق ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي في آذار/مارس الماضي.
وأوضحت الشبكة الحقوقية في تقرير صادر عنها واطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أنها وثقت ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 9 أطفال و3 سيدات، وقد تحوَّل 131 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأشارت إلى أن 71 من تلك الحالات كانت على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، إضافة إلى 48 حالة بينهم 5 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وسجَّل التقرير 16 حالة بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و29 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة شمال سوريا.
ولفت التقرير إلى أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز، كانت من نصيب محافظة حلب تلتها الحسكة، ثم ريف دمشق، ثم دمشق والرقة، وإدلب، ودير الزور، وأخيراً درعا.
وبيّن التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.
وأفاد التقرير بأن الأجهزة الأمنية تقوم حملات الاعتقال بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وحول ذلك قال الحقوقي علي رجب لمنصة SY24، إن “سياسة الاعتقال التعسفي والقبضة الأمنية ستظل هي العنوان الأبرز لما يجري في مناطق النظام، وذلك في تحد واضح لكل القرارات الأممية التي تؤكد أن سوريا بلد غير آمن بسبب تلك الانتهاكات التي ينفذها النظام عبر أذرعه الأمنية”.
وتابع أنه لا بدّ من تحرك جدي وفعال للمجتمع الدولي من أجل الضغط لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، مضيفاً “لكن بتصوري لا توجد إرادة دولية حقيقية ومن أجل ذلك يستمر الاعتقال التعسفي ويستمر التضييق الأمني على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.
ورأى التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وأكد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني محدد.
