قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، رفضت طلباً تقدمت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإعطاء اللاجئين السوريين مساعدات بالدولار، بحيث تتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً.
وأشارت المصادر إلى أن المفوضية قدمت طلباً آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية، على أن يتم رفعه إلى حدود 15 مليون ليرة لبنانية، بعدما كان المبلغ 2.5 مليون للعائلة وأكثر من مليون ليرة للشخص.
ودعت المصادر اللبنانية مفوضية اللاجئين إلى الدفع باتجاه إعادة السوريين إلى بلادهم، وإسقاط صفة اللجوء عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقتصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم.
وأشارت إلى أن رفع المساعدات المالية للاجئين السوري، سيؤدي لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، ما تتقاضاه عائلة موظف بالقطاع العام من الدرجة الأولى في لبنان، لافتة إلى أن راتب الوزير لا يتجاوز تسعة ملايين ليرة لبنانية، وفق قولها.
تواصل الحكومة اللبنانية تحريك ملف اللاجئين السوريين بهدف التوصل إلى حل هدفه إعادتهم إلى بلادهم، وسط تجاهل واضح لكل التقارير الدولية التي تفيد بأن سوريا بلد غير آمن.
وفي هذا الصدد، دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لمساعدة لبنان على إيجاد هذا الحل، أو العمل على إعادة السوريين إلى بلادهم أو توطينهم في بلد ثالث.
وقدم حجار شرحا مفصلا للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، بالإضافة إلى نظرة الدولة اللبنانية لملف النازحين السوريين، خلال لقاء جمعه في لبنان مع مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي.
